الحكومة الأردنية تنفي وجود احتكار أو هيمنة على سوق اللحوم

نفت الحكومة الأردنية، اليوم الجمعة، وجود أي ممارسات احتكارية أو هيمنة في سوق اللحوم أو تركز الواردات في أي منها، مشددة على أنّ المنافسة واسعة في المتاجرة بهذه السلعة الأساسية.

ودائماً ما توجه انتقادات بعدم السيطرة على سوق اللحوم بسبب وجود ممارسات احتكارية، وخاصة عند ارتفاع الأسعار، إلا أنّ الحكومة الأردنية، ومن خلال وزارتي الزراعة والصناعة والتجارة والتموين، فنّدت تلك المزاعم وأكدت أنّ المنافسة متوفرة في السوق، ولا تستحوذ أي من الشركات أو التجار عليها. 

وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي قال، في سياق ردّ الحكومة على استفسارات خطية من أعضاء في مجلس النواب، إنّ سوق اللحوم الحمراء في الأردن شهد تغييرات خلال السنوات الماضية في أعداد الشركات العاملة في نشاط استيراد اللحوم المبردة والمجمدة أو المواشي المعدة للذبح.

وأضاف أنّ بيانات الاستيراد تشير إلى أنّ 131 شركة تقوم بعمليات استيراد اللحوم من مناشئ مختلفة، ولكافة الأصناف، وتتوزع الحصص السوقية لهذه الشركات ولا تتركز في شركة واحدة، مبيّناً أنّ اللحوم الحمراء المستوردة بكافة أصنافها وأنواعها واللحوم البلدية تعتبر بدائل، تشكّل في مجموعها جانب العرض في السوق الأردني.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

أزمة زيادة الأجور تتصاعد في الأردن... وارتباك حكومي

وأفاد بأنّ اللحوم البلدية المنتجة محلياً تشكّل 30% من السوق، في حين بلغت حصة أكبر 5 شركات مستوردة 35% من السوق، وأعلى حصة سوقية بين هذه الشركات بلغ 9% فقط من السوق.

وأوضح الشمالي أنه استناداً إلى تلك المعطيات، فإنّ سوق اللحوم يخرج من مفهوم الاحتكار، ويؤكد عدم وجود شركة مهيمنة عليه، في ظل العدد الكبير من الشركات وتوزع الحصص السوقية  فيما بينها، الأمر الذي يعتبر مؤشراً على تحول السوق إلى سوق المنافسة، وفق قوله، "وبالتالي ينفي وجود شركة مهيمنة على سوق اللحوم في ظل العدد الكبير للشركات وتوزع الحصص السوقية".

وبحسب أرقام صادرة عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، فإنّ معدل استهلاك الفرد الأردني للحوم الحمراء بلغ حوالي 38 كيلوغراماً سنوياً.

وتشير الأرقام إلى أنّ الأردنيين يحتلون المرتبة السادسة عربياً في نسب استهلاك اللحوم البلدية المنتجة محلياً أو المستوردة من مناشئ مختلفة.

وبحسب وزارة الزراعة الأردنية، يقدر معدل استهلاك الأردن من لحوم المواشي الحية والأبقار بحوالي 53 ألف طن سنوياً، إضافة إلى كميات كبيرة تستورد من اللحوم المبردة والمجمدة بحوالي 3500 طن شهرياً، حيث تختلف أنماط الاستهلاك ويتفاوت الإقبال على اللحوم من شهر لآخر.

وتحظر وزارة الزراعة استيراد المواشي واللحوم من العديد من دول العالم والدول العربية لأسباب صحية، حسب تعليمات مكتب الأوبئة العالمي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

البنك الدولي يتوقع تجاوز ديون الأردن 114% من الناتج

وزير الزراعة خالد حنيفات أكد أيضاً، في سياق ردّ الحكومة على استفسارات مجلس النواب، أنه لا يوجد أي موانع لاستيراد اللحوم من جورجيا، حيث جرى إصدار رخص بذلك، على أن يُميّز هذا النوع من اللحوم بختم خاص، نظراً لتشابهها كثيراً مع اللحوم البلدية المنتجة محلياً، وهو ما يتسبب أحياناً في استغلال بعض التجار لذلك، وبيعها بأسعار مرتفعة على أنها بلدية.

وقال إنّ آلية التأكد من خلو اللحوم من الأمراض المشتركة التي تصيب الإنسان تكون عن طريق وضع الاشتراطات الصحية البيطرية في الدول المصدرة على نماذج الشهادات الصحية البيطرية التي تتضمن الاشتراطات، وحسب التوصيات الواردة في كود المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

وأشار حنيفات إلى أنّ آلية استيراد الحيوانات الحية واللحوم من الدول لأول مرة تخضع لعملية تقييم كاملة من قبل لجنة فنية متخصصة، شُكّلت بموجب تعليمات الحجر البيطري والصحة الحيوانية، وموافقة الوزير عليها.

ويُعمل تحليل مخاطر لكل طلب استيراد، يحتوي على العديد من البنود الخاصة بالخدمات البيطرية والصحة الحيوانية والوضع الوبائي البيطري والبرامج الخاصة بنظام الخلو من الأمراض المعتمد لدى المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وبناء على نتيجة الاستمارة، تجرى الموافقة أو الرفض أو التقييم على أرض الواقع.

وأوضح وزير الزراعة الأردني أنّ آلية التقييم على أرض الواقع تتضمن تقييم الخدمات البيطرية في الدول المصدرة والوضع الصحي البيطري، وكذلك المنشآت والمسالخ التي تنوي التصدير، ويُعرض التقرير على لجنة صحة الحيوان، وبناء على النتائج، تُوضع الشروط الصحية، وحسب التوصيات الواردة في كود المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

وتشهد أسعار اللحوم في الأردن ارتفاعاً بنسبة متفاوتة، لا سيما في فترة الصيف وشهر رمضان، بسبب ارتفاع الطلب المحلي، ما يشكّل عبئاً على المواطنين.

وتبلغ أسعار اللحوم البلدية حوالي 14 دولاراً للكيلو، فيما تختلف أسعار اللحوم المستوردة الطازجة والمجمدة والمبردة بحسب المنشأ.

وارتفع المستوى العام للأسعار في الأردن لأسعار المستهلك، خلال الأحد عشر شهرأ الأولى من العام الماضي، بنسبة 4.2%، مقابل ارتفاع نسبته 1.2% لذات الفترة من العام 2021. وانخفضت أسعار اللحوم لشهر أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي بنسبة 1.8%.