الحكومة الجزائرية تقرر تعزيز نظام "المقايضة" التجارية مع مالي والنيجر وموريتانيا

قررت الحكومة الجزائرية توسيع لائحة السلع التي يمكن أن تستفيد من نظام المقايضة بالسلع والبضائع لتعزيز عمليات التبادل التجاري مع ثلاث دول أفريقية على حدودها الجنوبية، كبديل للمعاملات المالية، وبما يسهم في الحفاظ على احتياطات العملة الصعبة.

وقال الرئيس عبد المجيد تبون، خلال إشرافه اليوم على افتتاح النسخة الـ31 لمعرض الإنتاج الجزائري، إنه "لا بد من العمل بصفة مستعجلة، خلال سنة 2024، سنفتتح قائمة سلع للمقايضة مع النيجر وموريتانيا ومالي، ولا بد من أرقام دقيقة وليس تقريبية".

ومن شأن هذا القرار أن يتيح لتجار ست ولايات حدودية مع الدول الثلاث زيادة حجم تبادل سلع بسلع مع تجار وموردي الدول الأفريقية الثلاث، من دون معاملات نقدية، تماشيا مع ظروف تلك المناطق الحدودية، بهدف تسهيل تموين السكان المقيمين في هذه الولايات، خاصة بسبب بعدهم عن مراكز التموين والإنتاج المتمركزة في وسط وشمال الجزائر.

وتسمح السلطات الجزائرية لأي تاجر جملة مقيم، أو شركة مسجلة، في هذه الولايات، بممارسة تجارة المقايضة الحدودية، شرط توفير هياكل التخزين، والوسائل الملائمة لنقل البضائع، وتُحدَّد كل سنة قائمة تجار الجملة المرخص لهم بممارسة تجارة المقايضة الحدودية، مع احترام الأحكام التنظيمية والجمركية والجبائية ومقتضيات الطب البيطري والصحة النباتية المعمول بها.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الجزائر وليبيا تعيدان افتتاح معبر بري لعبور السلع الثلاثاء المقبل

وتقطع شاحنات تجار المقايضة آلاف الكيلومترات للوصول الى المدن الحدودية في مالي والنيجر لإيصال السلع واستيراد أخرى، ويعمل في هذه التجارة المئات من شباب الولايات الجنوبية، كما تعد مصدر رزق لآلاف العائلات الجزائرية.

وتسمح السلطات للتجار الجزائريين بتصدير ومقايضة، لصالح تجار دولتي النيجر ومالي، بضائع التمور الجافة والملح الخام والمنزلي، والأشياء المنزلية المصنوعة من البلاستيك والأواني البلاستيكية والألمنيوم والحديد والفولاذ، والبطانيات ومنتوجات الصناعة الحرفية والتقليدية والألبسة الجاهزة والصابون والزيتون وزيت الزيتون والعسل ومواد التنظيف ومواد التجميل والنظافة الجسدية.

وتسمح لهم في المقابل بأن يستوردوا من النيجر ومالي الماشية من الأبقارو الأغنام والماعز والجمال، والحناء والشاي الأخضر والتوابل، وقماش العمائم والذرة البيضاء وفاكهة المانجو والعسل وأغذية الأنعام، وألبسة سكان المنطقة الصحراوية وأقمشة تقليدية والعطور المحلية والمراهم الجلدية والصمغ العربي والملح الخشن، ومنتجات الصناعة التقليدية والحرف والسجاد والجلود والجلود المعالجة والعطور، ومنتجات الطب التقليدي والفول السوداني والمكسرات بكل أنواعها والفواكه الأفريقية والأناناس وجوز الهند، والسكر المخروط والأسماك وطحين الأسماك وطحين الذرة والألبسة والأقمشة ذات الاستعمال المحلي وعناصر تركيب الخيام.

ويشارك في المعرض 580 مؤسسة اقتصادية جزائرية، ويستمر حتى الـ23 من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، تحت شعار "المؤسسة المنتجة أساس النمو والتطور الاقتصادي".

وفي سياق آخر، أمر الرئيس تبون وزير التجارة الجزائري الطيب زيتوني بإحصاء دقيق للشركات والمؤسسات التي تمكنت من تغطية الاحتياجات الوطنية، ومنحها رخص تصدير إنتاجها نحو أفريقيا، حيث كانت الحكومة قد منعت منذ بداية أزمة كورونا تصدير بعض السلع والبضائع، خاصة تلك التي لم تكن السوق المحلية قد حققت اكتفاء من حاجياتها منها، مع اشتراط ألا يتسبب التصدير في إحداث أي خلل في التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.