أكدت مصادر مطلعة أنّ الحكومة المصرية تدرس في الوقت الراهن مقترحاً بتحديد أسعار الكهرباء بشكل دوري كل 3 أو 6 أشهر، على غرار لجنة تسعير أسعار الوقود في مصر.
وأوضحت المصادر لـ"بلومبيرغ"، اليوم الأربعاء، أنّ دراسة المقترح الجديد تأتي على خلفية التراجع الكبير في سعر الجنيه مقابل الدولار، إذ إنّ تعرفة الكهرباء الحالية وُضعت على أساس سعر صرف 18 جنيهاً للدولار، بخلاف زيادة أسعار الغاز والمازوت. (الدولار= 30.32 جنيهاً).
وأعلن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن حزمة حماية اجتماعية بقيمة 67 مليار جنيه مصري سنويًا، تضمنت تأجيل رفع أسعار الكهرباء في مصر حتى نهاية يونيو/حزيران 2023، في ظل ارتفاع مستويات التضخم في البلاد، وتأثيرها بقوة في الأحوال المعيشية للمواطنين، بحسب بيان لمجلس الوزراء.
وسجلت أسعار الكهرباء ارتفاعات قياسية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مقارنة بأسعار آخر زيادة في 2021، مقابل أسعار عام 2013، إذ كانت الشريحة الأولى (صفر-50 كيلوواط) الأكثر استهلاكاً المتضرر الأكبر من هذه الزيادات المتتالية، لا سيما أنها كانت لا تتعدى 5 قروش في يوليو/تموز 2013، إلى 48 قرشاً وفق الزيادة الأخيرة، بنسبة زيادة 860%.
وارتفع سعر الكيلوواط في الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلوواط) إلى 58 قرشاً، مقارنة بـ11.5 قرشاً قبل 2014، بنسبة زيادة 404%.
وارتفع سعر الكيلوواط للشريحة الثالثة (من 101 إلى 200 كيلوواط) إلى 77 قرشاً، مقارنة بـ17.5 قرشاً في يونيو/حزيران 2014، بنسبة زيادة 340%.
كما زادت الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلوواط)، إلى 106 قروش، مقارنة بـ29 قرشاً، بنسبة زيادة 265%. والشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 كيلوواط)، إلى 128 قرشاً، مقارنة بـ53 قرشاً، بنسبة زيادة 141%.
وبلغ سعر شريحة الاستهلاك السادسة (من 651 إلى ألف كيلوواط)، 140 قرشاً، مقارنة بـ67 قرشاً، بنسبة زيادة 108%، والشريحة السابعة (أكثر من ألف كيلوواط في الشهر)، 145 قرشاً مقارنة بـ58 قرشاً، بنسبة زيادة 150%.
وكانت الحكومة بدأت في يوليو/تموز 2014، خطة لإلغاء الدعم عن الكهرباء تدريجاً، وكان من المقرر أن تستمر على مدار 5 سنوات لتنتهي في 2019، قبل أن تقرر الحكومة تمديد برنامج الدعم حتى يونيو 2025.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
