أكد مصدر مسؤول بوزارة الزراعة المصرية رفض وزارة التموين رفع سعر توريد البنجر للمزارعين من 800 جنيه للطن إلى 1000جنيه كسعر أساس بخلاف العلاوات، وذلك رغم شكوى المزارعين من تدني أسعار التوريد.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أن تكلفة الإنتاج قد تصل إلى 20 ألف جنيه للفدان، بخلاف 8 آلاف جنيه إيجار، وهو ما يمثل خسائر محققة عند متوسط إنتاج 25 طن/الفدان، الأمر الذي سيدفع بالمزارعين إلى بيع محصولهم علفًا للحيوانات، مع التوجه العام المقبل إلى زراعة محاصيل أخرى أكثر ربحية.
وقال مصدر مطلع بإحدى شركات إنتاج سكر البنجر، إن "الشركات التابعة لوزارة التموين والتي تستحوذ على 60% من إنتاج السكر في مصر طلبت من الوزارة رفع سعر التوريد تشجيعًا للمزارعين على الاستمرار في الزراعة التعاقدية مع الشركات، لكن الوزارة رفضت".
وتابع في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد": تكلفة إنتاج الفدان تصل إلى 18 ألف جنيه، وبمتوسط إنتاجية 25 طناً، بسعر توريد 900 جنيه، تكون المحصلة 22500 جنيه، وهو ما يعني أن جملة الصافي الذي حصل عليه المزارع خلال 7 أشهر يقدر بـ 4500 جنيه.
وأشار إلى أن بعض مزارعي البنجر هذا الموسم يدرسون فكرة بيع محصولهم كعلف للحيوانات، أو بيعه لتجار وسطاء بهدف الحصول على سيولة مالية عاجلة، بعيدًا عن الإجراءات الروتينية مع الشركات، متوقعًا أنه حال عدم رفع سعر التوريد سيتوجه نحو زراعات أخرى كفول الصويا.
وتستحوذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية على حوالى 60% من حجم الإنتاج في مصر، من خلال 5 شركات توجه أغلب إنتاجها لحساب وزارة التموين، والتي توزعه بدورها على المتاجر التموينية المختصة بالسلع المدعمة، فيما يساهم القطاع الخاص بنسبة 40% من حجم الإنتاج.
ووفقًا لتوقعات مجلس المحاصيل السكرية ، فمن المنتظر أن يبلغ إنتاج السكر هذا الموسم نحو 2.9 مليون طن، تشمل 1.8 مليون من بنجر السكر، و850 ألف طن من قصب السكر، بخلاف 250 ألف من سكر الفركتوز المنتج من حبوب الذرة، بينما يبلغ حجم الاستهلاك 3.2مليون طن سنويًا.