قفز سعر صرف الدولار في لبنان للمرة الأولى في تاريخ البلاد إلى 27 ألف ليرة، مستكملاً مساره التصاعدي المتوقع في ظلّ غياب الخطط الإصلاحية الجدية وعجز السلطات اللبنانية عن لجم الارتفاع، رغم خططها الأمنية – القضائية ومداهماتها تجار العملة والصرافين غير الشرعيين التي بقيت استعراضية بلا ترجمة ميدانية.
وسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء، مساء الاثنين، 27 ألف ليرة لبنانية من حيث الشراء، بعدما كان تجاوز صباحاً عتبة 26 ألف ليرة وسط توقعات بتحليق إضافي، خصوصاً في ظلّ لجوء مصرف لبنان المركزي إلى طباعة الليرات بالتزامن مع التعميم الجديد الذي أصدره واحتسب فيه "الدولار المصرفي" بـ8 آلاف ليرة لبنانية بعدما كان 3900 ليرة.
وفيما يترقب اللبنانيون انعكاسات ارتفاع سعر الصرف على أسعار المحروقات، وربطاً كافة السلع والمواد الغذائية والبضائع المستوردة، ما تزال قضية "الدولار القديم" من فئة المائة دولار تتفاعل.
وقد أصدرت نقابة الصرافين اليوم بياناً، أوضحت فيه أن "ما تشتريه شركات الصرافة يومياً من الدولارات تسلم 90% منه إلى التجار، الذين بدورهم يودعونها في المصارف بغية تحويلها ثمناً لما يستوردونه من بضائع".
وأضافت "في الآونة الأخيرة، توقفت بعض المصارف عن استلام فئة المائة دولار البيضاء من التجار، فطالبوا بدورهم الصرافين باستبدالها بالفئة الزرقاء، وهنا بدأت الأزمة، وعطفاً على بيان جمعية المصارف الذي أكدت فيه استمرارها باستلام كل فئات المائة دولار من دون استثناء، من دون أي تغيير في إجراءاتها، وينفي مسؤوليتها عما يدور بالخصوص، تتوجه النقابة إلى كل شركة أو مواطن يرفض المصرف استلام الفئات، باستثناء المهترئة أو الممزقة والملطخة، أن يتقدم بإخبار إلى الجهات المعنية لتحديد المسؤول الحقيقي".
ويهم النقابة، على حدّ تعبيرها، أن "تلتمس الجدية والواقعية لدى المصارف والمعنيين بالتعاطي مع هذا الأمر وعدم رمي الكرة في ملعب الغير".