- السوق الموازية تحافظ على سعر مرتفع للدولار مقارنة بالبنوك، بزيادة تقدر بـ25 قرشاً، وسط تحكم البنك المركزي المصري في حركة شراء وبيع الدولار.
- مصر تخفض قيمة عملتها مجدداً، فاقدة أكثر من ثلث قيمتها منذ مارس، بالتزامن مع توقيع قرض جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.
عاود سعر صرف الدولار الارتفاع مقابل الجنيه في البنوك المصرية بعد فترة من التراجع دامت أكثر من أسبوعين، مسجلاً متوسط 47.65 جنيهاً للبيع في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بنحو 46.60 جنيهاً للدولار في بداية التعاملات، أي بزيادة تقدر نسبتها بـ2.2%.
وارتفع سعر صرف بقية العملات الأجنبية مقابل الجنيه بالنسبة نفسها في البنوك، وشركات الصرافة التابعة لها، فيما حافظت السوق الموازية على سعر مرتفع لشراء الدولار، يزيد بنحو 25 قرشاً (الجنيه = 100 قرش) عن الأسعار الرسمية في البنوك.
وتحكم حركة شراء وبيع الدولار قواعد ثابتة من البنك المركزي المصري، الذي يوفره للبنوك بحسب أولوية تدبير الدولار والعملة الصعبة للواردات التي تحددها الحكومة، من السلع الغذائية والأدوية والمواد البترولية، وواردات الهيئات العامة.
وأقرت مصر خفضاً جديداً لعملتها أفقدها أكثر من ثلث قيمتها، منذ 6 مارس/ آذار الجاري، بالتزامن مع إعلان الحكومة توقيع قرض جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.
وسبّب تعويم الجنيه في تراجعه مقابل الدولار من متوسط 30.85 جنيهاً إلى نحو 50.50 جنيهاً، قبل أن يقوى إلى 46.60 جنيهاً في البنوك الرسمية، وينخفض مجدداً إلى 47.65 جنيهاً.
وقبل قرار البنك المركزي خفض قيمة العملة، والزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة بواقع 6%، أبقى البنك سعر الصرف الرسمي لمدة عام تقريباً عند أقل من 31 جنيهاً للدولار، مقابل سعر وصل إلى 68 جنيهاً فأكثر للدولار في السوق الموازية.