الدول الخليجية "الرابح الأكبر" عربياً من قفزات أسعار النفط

باتت الدول النفطية العربية، لا سيما الخليج والعراق وليبيا والجزائر، من أكبر المستفيدين من قفزات أسعار النفط الأخيرة، لأنّ ميزانياتها تعتمد بشكل رئيسي على إيرادات هذه السلعة.

ودول الخليج التي تصدّر قرابة 20 مليون برميل نفط يومياً، من المرتقب أن تجني إيرادات هائلة بسبب ارتفاع أسعار النفط جراء تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما سينعكس إيجابا على احتياطيات النقد الأجنبي، كما يساعد في إعادة بناء صناديقها السيادية والتي سحبت منها عشرات المليارات من الدولارات وقت جائحة كورونا.
وتوقع بنك "جي بي مورغان" أن ينهي خام برنت العام عند 185 دولاراً للبرميل إذا استمرت الإمدادات الروسية في التعطل، فيما اقتربت الأسعار، أول من أمس، من 140 دولاراً للبرميل.
ويؤكد مراقبون لـ"العربي الجديد" أنّ الارتفاعات القياسية لأسعار النفط ستنعكس إيجاباً على موازنات الدول الخليجية، التي ستتحول في معظمها من العجز إلى فوائض كبرى، نظراً لاعتماد تلك الموازنات على أسعار منخفضة لبرميل النفط.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

كابيتال ايكونوميكس : احتمالات تباطؤ الاقتصاد الخليجي تتزايد

وحسب تقديرات رسمية، فإنّ الميزانيات العامة للدول النفطية الخليجية كانت تقدر سعر النفط في سنوات سابقة بين 45 دولاراً للبرميل في قطر، و60 دولاراً للبرميل في الإمارات، وفي السعودية 75 دولاراً، والكويت 65 دولاراً.
واقترب سعر برميل خام برنت بحر الشمال من 140 دولاراً أول من أمس الأحد، ودنا من مستواه القياسي البالغ 147.5 دولاراً والمسجل في يوليو/ تموز 2008، قبل أن تتراجع الأسعار بعد ذلك في التعاملات المبكرة أمس.
ورغم ذلك، فإنّ التجارب التاريخية أعطت الدروس والعِبر المناسبة لأزمات الطاقة، حسب المراقبين، إذ إنّ الارتفاعات الكبيرة في أسعار النفط تعقبها فوراً انخفاضات حادة في الأسعار في مرحلة لاحقة، وهو ما سيجعل دول مجلس التعاون الخليجي تعمل مع مجموعة أوبك+ على إيجاد توازن في الأسواق النفطية، واللجوء إلى تدابير تُطَمْئِن من خلالها الأسواق العالمية.
وتوقَّع صندوق النقد الدولي ارتفاع الاحتياطات النقدية لدول الخليج بفضل صعود أسعار النفط العالمية. وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور في تصريحات مؤخراً: إنَّ "احتياطيات دول مجلس التعاون الخليجي سترتفع بين 300 و350 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، بحسب تطورات أسعار النفط".

طاقة

التحديثات الحية

صندوق النقد يتوقّع تحسناً باقتصاد الخليج ويحذّر من النفط

وعن مدى استفادة الاقتصاد القطري، على سبيل المثال، من قفزة النفط، يؤكد أستاذ العلوم السياسية والاقتصادية والعلاقات الدولية رائد المصري، في حديث مع "العربي الجديد"، أنّ هناك عوائد كبيرة متأتية من فوائض النفط والغاز، وهي في تزايد مستمر، وهو ما سيدعم ميزانية قطر، خصوصاً بعد إعلان الشركات المدرجة في بورصة قطر نتائجها المالية السنوية، ورافقته توزيعات نقدية وتوفير عوائد جيدة للمستثمرين، بالإضافة إلى أنّ واقع قطر مريح على أكثر من وجه، لناحية الاستحقاق المنتظر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وهو ما سيدعم بالتأكيد الوضع الاقتصادي داخل البلد.
وحول مدى تأثر الاقتصاد بالأزمة الأوكرانية وتداعياتها السلبية، أكد المصري على متانة الاقتصاد القطري بدعمه الدائم للبورصة والموازنة العامة للدولة وتجنب تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية.
ومن جانبه، يؤكد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية الخبير الاقتصادي هاشم السيد، لـ"العربي الجديد"، أنّ عقود النفط والغاز التي أبرمتها "قطر للطاقة" تباع بالدولار، وأنّ الريال القطري مرتبط بالعملة الأميركية، ما يسهل عملية الشراء أمام المستوردين، ويعزز الحاجة والطلب على الطاقة القطرية، لا سيما الغاز.
واعتمدت قطر على متوسط سعر نفط عند 55 دولاراً للبرميل في موازنة 2022، ما سيجعلها من أكثر الدول استفادة من ارتفاع أسعار النفط.
خليجياً، خلال السنوات الماضية، تهاوت أسعار النفط خاصة في العامين 2020-2021، وهو ما سبب عجز للموازنات العامة، وهنا لجأت الدول إلى سد العجز من خلال الاستدانة، حيث ارتفعت معدلات الاقتراض بوتيرة أعلى خلال جائحة كورونا، إلا أن القفزة الكبيرة المرتقبة للإيرادات بسبب ارتفاع أسعار النفط ستحد من عمليات الاستدانة، بل وقد تحقق فوائض لكثير من الدول الخليجية، حسب مراقبين.

اعتمدت قطر على متوسط سعر نفط عند 55 دولاراً للبرميل في موازنة 2022، ما سيجعلها من أكثر الدول استفادة من ارتفاع أسعار النفط

وتمتلك الدول العربية حوالي 56.5% من الاحتياطيات المؤكدة من النفط على مستوى العالم، كما تمتلك حوالي 26.7% من احتياطيات العالم من الغاز الطبيعي. والأربعاء الماضي، مدد تحالف "أوبك +" العمل بقرار زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل في اليوم، ما يعزز صعود الأسعار.
وأعلنت السعودية فائضاً يقدر بـ24 مليار دولار خلال موازنة العام الجاري، بناء على سعر 72.42 دولاراً للبرميل، وتتوقع مؤسسة الراجحي المالية السعودية ارتفاع فائض الميزانية في العام الجاري إلى 100 مليار ريال (الدولار = 3.75 ريالات)، مع زيادة الإيرادات الإجمالية إلى 1055 مليار ريال منها 655 مليار ريال (174.7 مليار دولار) إيرادات نفطية، و400 مليار ريال (106.7 مليارات دولار) غير نفطية.
وحسب تقديرات حديثة، فإنّ موازنة البحرين سوف تحقق فائضاً كبيراً هذا العام إذا استمرت الأسعار فوق 106 دولارات. فيما تتطلب الإمارات 66.81 دولاراً لتحقيق فائض في الموازنة.

وتحتاج قطر إلى 44.09 دولاراً فقط، وفي الكويت يتطلب تحقيق فائض في الموازنة 65.36 دولاراً للبرميل، فيما تحتاج سلطنة عمان إلى 60.54 دولاراً للبرميل.