الدين العام الأردني يسجل مستويات قياسية: 107.9% من الناتج المحلي

ارتفع إجمالي الدين العام في الأردن إلى مستوى قياسي، حيث وصل إلى 47.8 مليار دولار بنهاية إبريل/ نيسان الماضي، مقارنة بـ47.3 مليار دولار في شهر مارس/ آذار الذي سبقه.

وبحسب بيانات المالية العامة، بلغت نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي للأردن 107.9%، حتى نهاية إبريل/ نيسان، مقارنة بـ106.9% حتى نهاية الربع الأول من العام ذاته.

وغيّرت وزارة المالية منذ بداية العام الحالي نهج احتساب الدين العام باستثناء ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، والبالغة نحو 10 مليارات دولار.

وبلغت نسبة إجمالي الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي، باستثناء ديون صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، 86.3%. 

نهاية الشهر الماضي، ثبتت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية، تصنيفها الائتماني للأردن على المدى الطويل عند "بي.بي سالب" مع نظرة مستقبلية "سلبية"، وهو ما يؤكد التحديات التي تواجه المالية العامة للأردن، وهو البلد الذي يعتمد بشكل مفرط على المساعدات الدولية. 

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الأردن: انكماش اقتصادي ومعاناة في القطاع الخاص وبطالة مرتفعة

وذكرت الوكالة، في أحدث تقاريرها، أنّ التوقعات السلبية تعكس خطر زيادة تدهور الدين الحكومي، وسط تعافٍ غير مؤكد وسياق اجتماعي صعب في أعقاب جائحة كورونا. 

ورأت أن ارتفاع ديون القطاع العام هو سبب ضعف التصنيف الرئيسي للأردن؛ قائلة: "نقدر أنّ الديون من إجمالي الناتج المحلي، بما في ذلك الضمانات، وصلت إلى نحو 91% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2020، من نحو 81% في 2019".