الرئيس التونسي يقيل وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة

أعلنت الرئاسة التونسية، في بيان، الخميس، أنّ الرئيس قيس سعيّد أقال وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي.

وصدر قرار إقالة وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة الخميس، في بيان نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، دون ذكر أسباب القرار. كما لم يعلن عن خليفتها في المنصب.

وشغلت القنجي مهمّة وزارة الصناعة منذ شهر سبتمبر/ أيلول 2021، تاريخ تعيين حكومة نجلاء بودن.

وأشرفت الوزيرة المقالة، خلال فترة قيادتها للوزارة، على إعداد الاستراتيجية الطاقية التونسية في أفق سنة 2035 بقيمة 17.7 مليار دولار.

كما ساهمت عبر وزارتها في وضع خطة الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه تونس، في إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، والذي يهدف إلى رفع الدعم عن المواد الطاقية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تونس: غموض مصير خطة الإصلاح الاقتصادي

وفي مارس/ آذار الماضي، أعلنت نائلة القنجي اعتزام تونس تنفيذ خطة بقيمة 55 مليار دينار (نحو 17.7 مليار دولار)، بحلول عام 2035، ومن أهدافها تحقيق أمن الطاقة للبلاد والحياد الكربوني والنهوض بالاقتصاد الأخضر.

وقالت حينها، في مؤتمر صحافي، إنّ هذه الاستراتيجية ستدعم استثمارات قطاع الطاقة عبر تطوير الموارد الأحفورية وتسريع الاستكشافات الجديدة للنفط والغاز، بهدف بلوغ 30 بئراً، بما يسمح بكسب نقطتي نمو وتوفير أكثر من 70 ألف فرصة عمل بحلول العام المذكور.

وتخطط تونس لتنويع مصادر التزوّد بالمواد الطاقية، عبر إعادة تأهيل الشركة التونسية لصناعات التكرير وإنشاء مخازن إضافية للمنتجات البترولية مطابقة لمواصفات سلامة التخزين، وتطوير شبكة الغاز الطبيعي لتزويد مليون و200 ألف عائلة إضافية بهذه الخدمة بحلول عام 2035، إلى جانب تنفيذ استكشافات جديدة.

وتعدّ التشريعات المرتبطة بقطاع الطاقة جزءاً من استراتيجية تحقيق الاستقلال الطاقي، حيث يجري العمل على استقطاب مزيد من المستثمرين في قطاعي الاستكشاف وتنويع مصادر توريد المواد البترولية وتعزيز البنية التحتية لضمان التزود والتخزين.

وتشمل الاستثمارات المزمع إنجازها ضمن هذه الاستراتيجية الطاقات المتجددة وإنجاز مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا قبل سنة 2027، وإحداث محطة واد المالح، إضافة إلى إنتاج 50% من الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة أو ما يعادل 8350 ميغاواط.