الركود الاقتصادي العالمي يدفع الإنتاج الصناعي في تركيا إلى التباطؤ
يشهد الإنتاج الصناعي في تركيا تباطؤاً ملحوظاً خلال الأشهر الماضية، حيث ارتفع، بحسب معهد الإحصاء التركي، بنحو 1% فقط خلال أغسطس/آب الماضي، بعد صعود بنحو 2.5% في يوليو/تموز. واقع أثار الكثير من التساؤلات حول مدى تأثر الاقتصاد التركي بالأزمة الدولية المزدوجة، مع ارتفاع التضخم ودخول العديد من الدول في الركود.
ويرى الباحث الاقتصادي التركي إمرا آربا، أن تراجع مؤشر الإنتاج الصناعي في تركيا يعود إلى حالة الركود التي تتجه إليها أوروبا، في ظل الأزمات والتخبط الاقتصادي في القارة العجوز، خاصة مع أزمة الغاز المرتقبة خلال الشتاء القادم.
وأضاف آربا، لـ"العربي الجديد"، أن ارتفاع تكلفة الإنتاج عالميا ومحليا أسهم كذلك بشكل مباشر في تراجع مؤشر الإنتاج الصناعي الذي يشهد هبوطاً في باقي الدول أيضا، حيث تراجع حجم الطلب، ما انعكس سلبا على القطاعات الصناعية في تركيا.
ووفق آخر المؤشرات الأوروبية، تقلص الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 2.3% في يوليو/تموز الماضي، وهو الأسوأ منذ وباء كورونا، بينما تقلص هذا المؤشر على أساس سنوي بنسبة 2.4%.
ويحتل الاتحاد الأوروبي المرتبة الأولى في إجمالي صادرات تركيا، حيث حصلت المنطقة على نسبة 41.3 في المائة من الصادرات التركية، بقيمة 93 مليار دولار في عام 2021.
تراجع قيمة الليرة
بدوره، رأى الخبير الاقتصادي التركي طالب أكتاش، أن المؤشرات تشير إلى أن فقدان الزخم في قطاعات التصنيع تأتي بموازاة الانخفاض الشديد في قيمة الليرة التركية وارتفاع التضخم، بعد تخفيضات أسعار الفائدة التي بدأت في سبتمبر/أيلول 2021.
وأضاف أكتاش، في مقاله المنشور بإحدى الصحف التركية، أنه على الرغم من وصول أسعار الفائدة إلى مستويات سلبية قياسية، فإن الاتجاه النزولي في القروض التجارية يعطي أيضًا أدلة مهمة حول طبيعة الانكماش في الإنتاج.
وبدأت عملية خفض الفائدة في تركيا منذ سبتمبر/أيلول 2021، من 19% إلى 10.5%، الأمر الذي انعكس على معدلات التضخم خاصة وسط السياسات المتشددة التي تتبعها البنوك المركزية العالمية في الوقت الحالي، ليصل معدل التضخم محليا إلى 83.45% خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي.
وأشار أكتاش إلى أن قطاع الصناعة الذي يستهلك ما يقارب 45% من إجمالي استهلاك الكهرباء في تركيا تراجع استهلاكه بنحو 6.1% في يوليو/تموز الماضي، بينما تراجع معدل الزيادة في الصادرات من نطاق 30-35% خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى أقل من 20% في سبتمبر/أيلول الماضي.
ضعف الطلب
يؤدي ضعف الطلب وانخفاض متطلبات الإنتاج إلى تراجع فرص العمل في غالبية القطاعات، حيث توقف الاتجاه التصاعدي في العمالة في قطاعات المنتجات الغذائية وصناعة المعادن الأساسية والملابس والمنتجات الجلدية في يوليو/تموز الماضي.
يأتي ذلك وسط توقع البنك الدولي اتجاه العالم إلى الركود الاقتصادي في الفترة المقبلة، مع استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا، بالإضافة إلى ضغوط تضخم أسعار الطاقة والغذاء، وأيضا تأثيرات التغير المناخي.
ورأى شريف فيات، رئيس جمعية قطاع الملابس الجاهزة والملابس (TOBB)، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن هناك تباطؤاً في الطلبات على جانب التصدير منذ مايو/أيار الماضي، مشيرا إلى أن صادرات البلاد ستكون أقل في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، بسبب مشكلة الغاز في أوروبا، وبالتالي لن يكون هناك حيوية في الصادرات في النصف الثاني كما في النصف الأول.
من جهته، قال رئيس رابطة مصنعي المفروشات والمراتب التركية، داود دوغان "لا يوجد انخفاض في إنتاجنا حتى الآن بسبب الطلبات المسبقة، ومع ذلك هناك انخفاض بنسبة 10-20% في مبيعات التجزئة".
وأشار دوغان، في تصريحات صحافية، إلى أن ذلك سينعكس أيضًا على الإنتاج في الفترة المقبلة، خاصة في ظل سوق الإسكان الذي يشهد حالة من الركود منذ عدة أشهر.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
