أعلنت وزارة المالية السعودية، أنها سددت جميع مستحقات القطاعين العام والخاص، خلال العام الماضي 2020، بقيمة إجمالية 1016.4 مليار ريال (271 مليار دولار).
وقالت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأحد، إن نسبة الصرف للمبالغ المذكورة تبلغ 100%.
يأتي سداد مستحقات القطاعين العام والخاص، على الرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد، التي أثرت على عائدات أكبر مُصدر للنفط في العالم.
وزارة المالية تنهي إجراءات صرف جميع أوامر الدفع المستلمة من القطاعين العام والخاص خلال العام 2020م، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 1.016.39 تريليون ريال وبنسبة صرف 100%. pic.twitter.com/Gp8qmJhVj8
— وزارة المالية السعودية (@MOFKSA) January 31, 2021
وكانت المملكة قد تأخرت في سداد مستحقات للقطاع الخاص في البلاد في السنوات الماضية، نتيجة لتأثر إيرادات الدولة بتراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيسي للبلاد، منذ منتصف عام 2014.
وواجهت شركات خلال 2017 و2018 صعوبات مالية حادة مع تراجع الصرف الحكومي للمشروعات المشتركة، ما دفع الحكومة إلى التعهد حينها بتنفيذ صرف دوري للمستحقات.
من ناحية أخرى، أظهرت نتائج أعمال الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، تراجع أرباح الشركة بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 99.2%، إلى 0.04 مليار ريال (11 مليون دولار) خلال 2020.
وحسب إفصاح للشركة المصنفة كأكبر شركة بتروكيماويات في المنطقة، على موقع البورصة المحلية، اليوم الأحد، فقد تراجعت أرباحها الصافية من 5.2 مليارات ريال (1.4 مليار دولار) في 2019.
ويأتي تراجع الأرباح الحاد، مع هبوط إجمالي إيرادات مبيعات الشركة بنسبة 13.61% خلال 2020، إلى 116.9 مليار ريال (31.17 مليار دولار)، مقابل 135.4 مليار ريال (36.1 مليار دولار) في عام 2019.
وأرجعت الشركة تراجع الأرباح الحاد، إلى الانخفاض في متوسط أسعار بيع معظم المنتجات، إضافة إلى تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول المالية والرأسمالية.
وشهد 2020 تفشي فيروس كورونا، الذي أثر بدوره على أسعار العديد من أسعار السلع والخدمات ومنها النفط الذي ترتبط به أسعار البتروكيماويات بشكل مباشر.
وفي الربع الأخير من العام الماضي، ربحت الشركة 2.22 مليار ريال (592 مليون دولار)، مقابل خسائر قيمتها 0.89 مليار ريال (273 مليون دولار) في الفترة المناظرة من 2019.
وقالت الشركة "يعود تحقيق صافي ربح خلال الربع الأخير، نتيجة الزيادة في الكميات المباعة وانخفاض في متوسط تكلفة المبيعات، إضافة إلى عكس مخصص انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية".
(العربي الجديد، الأناضول، رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
