السلطات الجزائرية توزع ربع مليون شقة سكنية بمناسبة عيد الاستقلال

شرعت السلطات الجزائرية اليوم الخميس في توزيع ربع مليون شقة سكنية، مدعمة من قبل الدولة وبعضها مجانية، تدخل في إطار السكن الاجتماعي الموجه للعائلات الفقيرة، ضمن خطة حكومية للقضاء على أزمة السكن وتحسين حياة المواطنين والأحياء العشوائية.

وتولت البلديات وحكام الولايات عبر كامل التراب الجزائري، بداية من اليوم الخميس، توزيع ربع مليون شقة سكنية، تم اختيار مناسبة عيد الاستقلال لتوزيعها على المواطنين. وفي ولاية البليدة قرب العاصمة الجزائرية، وزعت أكثر من 12 ألف شقة سكنية على المستفيدين، كما وزعت سلطات ولاية الشلف غربي الجزائر أكثر من ثلاثة آلاف شقة سكنية و1500 إعانة ريفية، ووزعت في ولاية بجاية شرقي البلاد خمسة آلاف شقة سكنية.

 وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد أكد أمس، خلال تدشينه مجمعا سكنيا في المدينة الجديدة سيدي عبد الله في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، أنه "لا توجد أي دولة في العالم يمكنها أن تنافس الجزائر في الأرقام المتعلقة بمجال السكن". وأكد أن "الدولة ستواصل على هذا المنوال لتلبية احتياجات المواطنين من السكن"، مشيرا الى أن "المدن الجديدة التي جرى إنجازها لم تأخذ حقها في الإعلام ضمن جهود التنمية"، لافتا الى أن السكن يعد "الأساس الحقيقي لبناء اقتصاد قوي، لكونه يسهم في خلق وظائف وحركة اقتصادية قوية".

وجاء توزيع السكن بمناسبة عيد الاستقلال عشية إعلان الرئيس عبد المجيد تبون ترشحه لولاية رئاسية ثانية في الانتخابات المقررة في السابع من سبتمبر/ أيلول المقبل، ليثير بعض التحفظات بشأن توظيف السلطة السياسية للسكن كعنوان سياسي وانتخابي. وأكدت الباحثة في علم الاجتماع بجامعة الجزائر نورة بن مولى في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "السكن في الجزائر ما زال عنوانا سياسيا في الانتخابات، بعد أن تسبب، ضمن عوامل أخرى، في مختلف الاضطرابات الاجتماعية التي حصلت في البلاد، وبالتالي ينظر اليه دائما على أنه مسألة سياسية أكثر منها حاجية اجتماعية مهمة".

واعتبرت بن مولى أن السكن وتسهيل الحصول عليه ورقة مهمة لكسب الوعاء الانتخابي والمواطنين للمشاركة في الانتخابات أولا، خصوصا وأن أزمة السكن تتسع مع مرور السنوات، لأسباب منها النزوح الريفي والزيادة الديمغرافية، إذ إن هناك علاقة غير متكافئة بينها وبين المنجز في الميدان، حيث يتعين على الجزائر أن تنتج أكثر من مليوني وحدة سكنية في عشر سنوات، وهذا يجعل مسألة الحصول على شقة سكنية هاجسا وانشغالا اجتماعيا مهما للغاية".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تحفّز حكومي في الجزائر ضدّ الاستغلال غير القانوني للشواطئ

وتعد الجزائر من بين الدول القليلة التي ما زالت تمنح شققا سكنية للعائلات المعوزة ومحدودة الدخل والأجراء الذين يقل راتبهم الشهري عن 24 ألف دينار، ما يعادل 120 دولارا، وتتولى البلديات توزيع هذه الشقق السكنية المجهزة بكل الضروريات كالكهرباء والمياه والغاز والتهيئة العامة، لكن الدولة تبقي على ملكيتها لهذه الشقق، ويبقى فيها الشاغل للسكن مستغلا بحيث لا يمكنه تأجير الشقة أو بيعها، وفي الحالات التي يتم فيها ذلك تقوم السلطات بإلغاء استفادته واسترجاع الشقة السكنية.   

واستحدثت الحكومة صيغا جديدة للحصول على الشقق السكنية، بطرق ميسرة بالنسبة للموظفين والعمال الذين لا يحق لهم الحصول على السكن الاجتماعي، من بينها برنامج "عدل"، والذي يعتمد على صيغة التمليك بالإيجار، حيث يحق للمستفيد دفع أقساط السكن بطريقة مريحة على مدى 30 عاما، وصيغة السكن الترقوي، الذي تتكفل الدولة فيه بتوفير دعم يصل الى حدود سبعة آلاف دولار أميركي.

لكن انتقادات كثيرة توجه الى أنماط الأحياء السكنية الجديدة التي يتم بناؤها، من حيث نوعية وحجم الشقق التي تمنح للمواطنين، وعدم تناسبها مع طبيعة الحياة الجديدة، إضافة إلى عدم توفير الفضاءات اللازمة بالقرب منها كالمساحات الخضراء والنقل وغيرها، ما يجعل بعض التوصيفات التي تطلق على هذه الأحياء أقرب إلى "المراقد" منها إلى أحياء سكنية، بحسب توصيفات تطلق عليها.