السلطة الفلسطينية تدفع 70% من رواتب موظفيها عن أغسطس

قالت وزارة المالية الفلسطينية إنها ستدفع غداً الأربعاء 70 % من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري عن شهر أغسطس/آب وذلك وسط استمرار أزمتها المالية. وذكرت الوزارة في بيان أن "رواتب الموظفين عن شهر آب ستُصرف يوم الأربعاء لا تقل عن 70 % وبحد أدنى 3500 شيكل (نحو 926 دولاراً)".

وأضافت الوزارة في بيانها "بهذه المعادلة سيتلقى أكثر من 70 % من الموظفين راتبهم كاملاً، وهم الموظفون الذين لا تزيد رواتبهم عن 3500 شيقل". وتابعت أن "بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك". ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021 يتلقى الموظفون العموميون في فلسطين وعددهم قرابة 146 ألف موظف، أجوراً منقوصة، لعدم قدرة الحكومة على توفير كامل فاتورة أجورهم الشهرية. بينما تبلغ فاتورة أجور القطاع العام كاملاً، قرابة مليار شيكل شهرياً (266 مليون دولار).

وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل أساسي على أموال المقاصة في تغطية دفع رواتب موظفيها وتغطية نفقاتها التشغيلية، وأموال المقاصة هي الضرائب التي يدفعها الفلسطينيون على السلع المستوردة من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية بالنظر إلى أنها تسيطر على جميع المعابر التي تربط الضفة الغربية بالعالم الخارجي، وتجبيها تل أبيب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل عمولة 3%، ويفترض أن تحولها إلى السلطة بمتوسط شهري 220 مليون دولار. 

وقالت وزيرة الدولة الفلسطينية لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين فارسين أغابيكيان شاهين، مساء الاثنين، إن "استمرار الاحتلال الإسرائيلي بسرقة أموال المقاصة الفلسطينية، يقوض جهود الحكومة الفلسطينية بالقيام بواجباتها". 

وشهدت السنوات الماضية تأخيراً في تحويل هذه الأموال، الأمر الذي أدى إلى عجز السلطة الفلسطينية عن الوفاء بالتزاماتها المالية سواء لموظفيها أو للموردين من القطاع الخاص. وتقول السلطة الفلسطينية إن إجمالي المحتجز من أموال المقاصة لدى إسرائيل وصل إلى 6 مليارات شيكل. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

انخفاض حاد للإنتاج الصناعي الفلسطيني خلال يوليو

وقررت إسرائيل خلال السنة الماضية احتجاز قيمة الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى أُسر الشهداء والأسرى، وطالبت السلطة الفلسطينية بعدم صرف أموال لهم. ومنذ الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، زادت تل أبيب من اقتطاعاتها من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، إلى متوسط شهري يتجاوز 400 مليون شيكل (109 ملايين دولار). هذه الاقتطاعات زادت من صعوبة قدرة الحكومة الفلسطينية على الانتظام في صرف الأجور المنقوصة، وأصبحت تصرفها كلما توفرت لديها السيولة المالية.

وتشمل هذه الاقتطاعات، بدل أجور ومخصصات تحولها السلطة الفلسطينية إلى غزة، وبدل ديون تقول إسرائيل إنها مستحقة على الفلسطينيين لصالح شركات كهرباء ومياه ومشاف إسرائيلية، وبدل مخصصات أسرى تدفعها السلطة.

وأعلنت السعودية نهاية الشهر الماضي، تقديم مساعدة مالية شهرية للسلطة الفلسطينية بقيمة عشرة ملايين دولار. وقالت الحكومة الفلسطينية إنها تسلمت الدفعة الشهرية الأولى. وأوضح مسؤول فلسطيني رفيع طلب عدم ذكر اسمه لوكالة رويترز، أن من المتوقع أن تصل مساعدات أخرى من قطر والإمارات والكويت خلال الفترة القادمة بقيمة المساهمة السعودية نفسها.

ويتعرض الفلسطينيون لحرب إبادة متواصلة تنفذها إسرائيل في غزة، بدعم أميركي منذ 7 أكتوبر 2023، والتي أسفرت حتى اليوم عن أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين. وتواصل تل أبيب حرب الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال "الإبادة الجماعية" وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

وبموازاة حرب الإبادة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة، وسع عملياته بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، فيما صعد المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم، ما أدى إلى استشهاد 744 فلسطينياً، بينهم 161 طفلاً، وإصابة نحو 6 آلاف و200 واعتقال حوالي 11 ألفاً، وفق مصادر رسمية فلسطينية.

ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وسعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها بغزة، لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفاً وكثافة، كما بدأت توغلاً برياً في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

(الدولار= 3.78 شواكل)

(رويترز، الأناضول، العربي الجديد)