سيتوسع السودان في استخدام صادرات الذهب لتغطية واردات السلع الأساسية مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة لعام 2022 دون مساعدات خارجية وسط تراجع اقتصاد ما بعد الانقلاب.
وانقطعت مليارات الدولارات من المساعدات الأجنبية المطلوبة بشدة بعد الانقلاب العسكري يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الذي أنهى ترتيبا لاقتسام السلطة مع المدنيين في إطار مرحلة انتقالية منذ الإطاحة بحكم عمر البشير في 2019.
وقالت وزارة المالية، في بيان صدر في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، إن التوجيهات الجديدة تخصص 70 بالمئة من عائدات تصدير الذهب لاستيراد "السلع الاستراتيجية"، والتي عادة ما تشمل الوقود والقمح، والباقي لاستيراد "السلع الأساسية".
وتهدف توجيهات أخرى إلى تقليص الوقت والرسوم المتعلقة بعملية تصدير الذهب.
وصدر السودان، وهو أحد أهم منتجي الذهب في أفريقيا، رسميا 26.4 طنا في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي و25.2 طنا في 2020، وفقا لبيانات البنك المركزي. ويقدر مسؤولون أن أربعة أمثال هذه الكميات يتم تهريبها للخارج.
وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إن الموازنة العامة التي أُقرت الأسبوع الماضي تهدف إلى زيادة الإنفاق والإيرادات غير الآتية من المساعدات الأجنبية بأكثر من الثلث، وتتضمن عجزا قدره 363 مليار جنيه سوداني (826.88 مليون دولار).
تراجع العملة
منذ الانقلاب انخفض سعر العملة من 445 جنيها سودانيا للدولار إلى 495 جنيها للدولار.
واتهمت الأحزاب السياسية قادة الجيش بالقضاء على المكاسب الاقتصادية والزج بالبلاد في أزمة أكبر.
وذكرت الوكالة أن المساعدات بلغت 839 مليون دولار عام 2021.
وقالت دول غربية ومؤسسات مالية أجنبية إن المساعدات لن تعود إلا إذا كانت هناك حكومة يقودها المدنيون.
وقال وزير المالية جبريل إبراهيم، في ديسمبر/كانون الأول، إن الحكومة ستعتمد على موارد السودان الداخلية لكنها لن تتمكن من تغطية كل السلع الاستراتيجية.
وتفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن وحدا من كل ثلاثة من سكان السودان سيحتاج لمساعدات إنسانية هذا العام بزيادة بنحو مليون عن العام الماضي.
(الدولار = 438.9 جنيها سودانيا)
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
