يسعى وكلاء بيع السيارات في تونس إلى تجاوز العقبات اللوجستية التي قد تحول دون التوسع في مبيعات السيارات الكهربائية وتنفيذ خطة لترويج نحو 50 ألف سيارة بحلول عام 2025. ويحاول الوكلاء إقناع السلطات بتكثيف الحوافز الضريبية وتشجيع استراتيجية الانتقال نحو الطاقة النظيفة عبر إقرار حزم جديدة من الإجراءات تساعد على تعزيز شبكة محطات شحن المركبات الكهربائية.
ويعرقل ضعف البنى التحتية الخاصة بشبكة شحن المركبات الإقبال على شراء السيارات الكهربائية وتوسع هذه السوق. وأدرجت تونس في قانون المالية لسنة 2022 فصلا ينص على خفض ضرائب الاستهلاك على توريد السيارات الكهربائية والهجينة بالحط منها بنسبة 50 في المائة.
ويقول رئيس غرفة وكلاء بيع السيارات إبراهيم دباش إن الإقبال على السيارات الكهربائية في تونس لا يزال ضعيفا جدا مقارنة بدول أخرى، معتبراً أن ضعف البنى التحتية الخاصة بمحطات ومعدات الشحن تقف حاجزا دون تنمية المبيعات وتنفيذ الخطة المستهدفة لعام 2025.
ويؤكد دباش في تصريح لـ “العربي الجديد" أن وكلاء بيع السيارات تمكنوا من تسويق 50 سيارة فقط عام 2022، مشيرا إلى ضرورة إقرار حوافز ضريبية جديدة ضمن قانون المالية لعام 2023 لتحسين شبكة معدات الشحن. ويفيد دباش بأن وكلاء بيع السيارات طلبوا إقرار إعفاءات ضريبية جديدة لفائدة المستثمرين في تركيز محطات الشحن بهدف توفير الظروف الملائمة لمرحلة الانتقال نحو العربات الصديقة للبيئة.
وحول تقبلّ السوق التونسية للسيارات الصديقة للبيئة وتلاؤم أسعارها مع المقدرة الشرائية للتونسيين، يقول دباش إن سعر السيارات الكهربائية يزيد نحو 50 في المائة عن السيارات المستهلكة للمحروقات، مؤكداً أن غرفة وكلاء بيع السيارات تحث الحكومة على إقرار حوافز جديدة لفائدة هذه السيارات بما يساعد على خفض أسعارها.
ويرى المتحدث أن سرعة التحول نحو استخدام السيارات الكهربائية مرتبطة بمدى قدرة المستثمرين على إنشاء شبكة قوية من محطات شحن المركبات الكهربائية، مشيرا إلى أن كل تأخير في تجهيز البنى التحتية يساوي عرقلة لمبيعات السيارات الصديقة للبيئة. وفي فبراير/ شباط الماضي أعلنت شركة النفط الفرنسية توتال إنرجي تركيب شبكة شحن للسيارات الكهربائية في العاصمة تونس.
وقالت الشركة حينها إن تركيز شبكة شحن للسيارات الكهربائية في تونس يأتي في ظل استراتيجية الشركة للانتقال إلى الطاقة النظيفة. وتخطط تونس لزيادة عدد السيارات الكهربائية بحلول عام 2025 من أجل مواكبة التحولات العالمية المرتكزة على التوجه نحو تصنيع السيارات الكهربائية خاصة والهجينة كذلك وتقليص استعمال الوقود في ظل تواصل ارتفاع أسعار النفط العالمية.
كما تستهدف الحكومة التونسية زيادة معدلات استخدام السيارات الكهربائية من 50 ألف سيارة بحلول عام 2025، إلى 130 ألف سيارة كهربائية بحلول عام 2030، وذلك ضمن خطة الدولة لخفض الانبعاثات الكربونية بنحو 2.2 مليون طن. ويؤكد مدير عام الصناعات المعملية في وزارة الطاقة فتحي السهلاوي وجود تحفيزات جديدة لفائدة المستثمرين من أجل تطوير البنى التحتية لمحطات الشحن استجابة لحاجيات السوق الجديدة.
ويقول السهلاوي في تصريح لـ "العربي الجديد" عن مشروع قانون المالية لعام 2023 سيتضمن إجراءات ضريبية لتشجيع الشركات على توريد معدات نقاط الشحن، مرجحا أن يتم إعفاء هذه المعدات من دفع الضرائب الجبائية عند التوريد.
ويشير المسؤول بوزارة الطاقة إلى تقدم ميثاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بشأن تطوير استعمال السيارات الكهربائية في تونس، مؤكدا أن الميثاق يضم 31 بندا من بينها 8 بنود فقط تهم القطاع الخاص بينما ينفذ القطاع الحكومي باقي البنود المتعلقة بتوفير كل التسهيلات لإنجاز البنى التحتية اللازمة لتوسعة نقاط الشحن وتحسين الأرضية اللوجستية.
في المقابل، يلتزم القطاع الخاص باستقطاب استثمارات في صناعة السيارات الكهربائية لا تقل عن 200 مليون يورو حتى العام 2025. وتحدث مدير عام الصناعات المعملية عن مناقشات متقدمة مع المصنع الصيني "تويوتا" من أجل إحداث مصنع للسيارات الكهربائية. وعام 2018 أجرت تونس أول اختبار لحافلة كهربائية في تونس في إطار اتفاق بين الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ومجمع خاص مختص في المشاريع الكهربائية والطاقات المتجددة.
وقال المجمع الخاص حينها إن الحافلة الكهربائية مستوردة من الشركة الصينية " بي أي دي" الرائدة عالميًا في صناعة الحافلات والسيارات الكهربائية وهي متطابقة تمامًا مع المعايير الأوروبية في مجال الطاقة النظيفة.
ويُسهم التحول التونسي إلى استخدام السيارات الكهربائية في خفض استهلاك النفط في البلاد بمقدار 5.9 ملايين برميل بحلول عام 2030، بالإضافة إلى خفض واردات الوقود الأحفوري بمقدار 660 مليون دولار خلال المدة من 2020 إلى 2030، الأمر الذي يُسهم في توفير 260 مليون دولار للبلاد، وفق التقديرات الرسمية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
