السيسي يصدر تشريعاً لإجبار المصريين على توثيق ممتلكاتهم العقارية

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري، والذي وافق عليه مجلس النواب (البرلمان) نهائياً في 22 فبراير/ شباط الماضي، ويهدف إلى إجبار المواطنين على توثيق ممتلكاتهم العقارية في مصلحة الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل، ما يكلفهم أعباء مالية ضخمة نظراً لارتفاع رسوم التوثيق.

ويستهدف القانون تعديل إجراءات تسجيل الملكية العقارية، في مواجهة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر لممتلكاتهم، وصولاً إلى تسجيل الملكية العقارية، من خلال الاعتراف بالعقود العرفية بحيازة مدتها 5 سنوات، أو وضع اليد لمدة 15 عاماً، وتقليص المستندات المطلوبة لشهر الممتلكات إلى الحد الأدنى، ووضع حدود زمنية للفصل في طلبات الشهر، والاعتراض عليها، فضلاً عن إضافة طرق أخرى للشهر بطريق الإيداع.

ومن المقرر تفعيل أحكام القانون اعتباراً من 6 مايو/ أيار المقبل، كونه يصبح نافذاً ومعمولاً به من اليوم التالي لمرور 60 يوماً على تاريخ نشره، بحيث لا يقتصر تطبيق إلغاء الاعتراف بـ"صحة التوقيع" الصادر من المحاكم القضائية على الممتلكات العقارية على السنوات القادمة فقط، بل بأثر رجعي بعدم الاعتراف بما تم من "صحة توقيع" على العقارات خلال السنوات الماضية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

البرلمان المصري يقر تعديل قانون الشهر العقاري

ونص القانون على فصل أداء ضريبة التصرفات العقارية المحددة بنسبة 2.5% عن رسوم التوثيق، وعدم اشتراط تسلسل الملكية في تسجيل الحيازة الطويلة المكسبة للملكية (15 عاماً)، وكذا تسجيل الحيازة القصيرة للعقارات المستندة إلى عقد عرفي أو ابتدائي (5 سنوات)، ووضع سقف زمني للإجراءات أمام مصلحة الشهر العقاري لإتمام عملية التسجيل بإجمالي 30 يوماً، مضافاً إليها 7 أيام للنظر في الاعتراض، وذلك برسوم تسجيل مقدارها 2000 جنيه (127 دولاراً تقريباً).

واختصر القانون مستندات التسجيل في البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها، وخريطة رسمية رقمية مبين بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل، أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات، والسند القانوني لطلب التسجيل (العقد)، وإيصال مرافق في حالة العقد الابتدائي أو وضع اليد لإثبات وجود صاحبه في العقار المراد تسجيله، وإقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل.