سجلت أسعار الخضروات في مصر ارتفاعات قياسية داخل الأسواق الشعبية، وسط قلة المعروض مقابل ارتفاع الطلب، نتيجة انخفاض حجم الإنتاج المورد للأسواق بسبب موجة الصقيع التى ضربت البلاد.
ويشرح نقيب الفلاحين المصريين حسين أبوصدام، متحدثاً لـ"العربي الجديد"، أن سبب ارتفاع الأسعار يعود إلى تراجع الإنتاج في نهاية الفترة الشتوية وبداية المواسم الصيفية، وكذلك نتيجة لانخفاض درجات الحرارة خلال الأيام الماضية والذي أدى إلى تساقط الأزهار ووقف نمو الثمار، وهو ما انعكس على حجم الإنتاج هبوطاً.
ويتابع أن هناك أسباباً اخرى، منها تناقص المساحات المزروعة بالخضروات، بعد تعرض بعض المزارعين لخسائر جراء تراجع الأسعار، بالإضافة إلى أن ارتفاع كلفة الإنتاج انعكس على حجم المواسم، وبالتالي تناقص المحصول.
ويقول الباحث في الشؤون الاقتصادية الدكتور عبد النبي عبد الستار إنه بعد ارتفاع أسعار السلع الغذائية والخضروات، فإن كلفة الإفطار لأسرة مكونة من 6 أفراد تبلغ 50 جنيهًا، والغداء نحو 150 جنيهًا، وبافتراض أن الأسر المصرية ستكتفي بوجبتين فقط مراعاة للظروف المعيشية، فإنها في حاجة إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، في حين يصل سعر الدولار إلى 15.7 جنيهاً.
وأشار في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إلى أنه باعتبار "المحشي" من الوجبات الأساسية لدى الفقراء، فإن كلفته من خضار وأرز ولوازمه تصل إلى 200 جنيه، من دون استخدام اللحوم. وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي)، ارتفاع التضخم في مدن مصر إلى 7.3 في المائة في يناير/ كانون الثاني الماضي على أساس سنوي، مقارنة بـ5.9 في المائة في ديسمبر/ كانون الأول 2021، على خلفية ارتفاع أسعار السكر والأغذية والخضروات والألبان والجبن والبيض واللحوم والدواجن، وكذا الحبوب والخبز.
وكانت منظمة الأغذية العالمية (الفاو)، قد أعلنت أن أسعار الأغذية سجلت عالمياً أعلى مستوى لها منذ أزمة المحاصيل عام 2011، بسبب زيادة الطلب والندرة التي تسببها مشاكل النقل وسلاسل التوريد، وسط مخاوف من ارتفاع الضغوط المعيشية في الكثير من الدول، إذ تتلاشى التحفيزات الحكومية التي ظهرت مع تداعيات جائحة كورونا، في وقت بدأت فيه مدخرات المستهلكين في النفاد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
