الصين تضخ 35 مليار دولار في مصارفها وتشدد عقوباتها بحق "المحتالين"

أعلنت السلطات الصينية اليوم الجمعة، نيتها فرض عقوبات صارمة على نحو متزايد على عمليات الإدراج الاحتيالية والاحتيال المحاسبي واختلاس الأموال من قبل كبار المساهمين، تزامناً مع ضخ بنك الشعب (المركزي) 34.8 مليار دولار في النظام المصرفي.

وصرحت هيئة تنظيم الأوراق المالية اليوم، بأنها ستفرض عقوبات صارمة على نحو متزايد على عمليات الإدراج الاحتيالية والاحتيال المحاسبي واختلاس الأموال من قبل كبار المساهمين، كجزء من حملة لتعزيز الثقة في سوق الأسهم.

وفي أول مؤتمر صحافي لها منذ تعيين رئيس جديد، قالت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) أيضاً إنها ستستهدف التداول من الداخل والتلاعب بالسوق بشكل أكثر دقة، وإزالة النقاط التنظيمية العمياء، حسبما أوردت "رويترز".

ومع توقع المستثمرين إجراءات قوية لتعزيز السوق، ارتفع مؤشر CSI300 الصيني للجلسة التاسعة على التوالي اليوم الجمعة، بعدما انتعش بنسبة 12% من أدنى مستوياته في 5 سنوات الذي سجله في وقت سابق من هذا الشهر.

وخلال أسبوعين، منذ تعيين وو تشينغ، المنظم المخضرم، رئيساً لـCSRC، زادت هيئة الرقابة من التدقيق في التداول الكمي المعتمد على الكمبيوتر، وعاقبت انتهاكات قواعد السوق.

أسواق

التحديثات الحية

الصين تخفض فائدة الرهون لإنعاش سوق العقارات

وقال رئيس مكتب التنفيذ التابع للجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، لي مينغ، للصحافيين في بكين، إن "العقوبة ستكون أكثر شدة، وتكلفة انتهاك القانون ستكون أعلى وأعلى"، مضيفاً: "كي تكون السوق مزدهرة على الدوام، فإن المفتاح هو جعل الجميع يعتقدون أن السوق عادلة وعادلة".

وفي المؤتمر الصحافي عينه، قال رئيس قسم الإشراف على الطرح العام في لجنة تنظيم الأوراق المالية والبورصات، يان بوجين، إن مصدري الأسهم سيواجهون عقوبات شديدة بسبب الاحتيال المحاسبي، وستقوم الهيئة الرقابية بإجراء المزيد من عمليات التفتيش في الموقع.

ويتوقع المستثمرون أن تعلن CSRC عن المزيد من الإجراءات في الأسابيع المقبلة. وقد عقد رئيسها الجديد وو الملقب بـ"السمسار الجزار" سلسلة من الندوات مع المشاركين في السوق للحصول على مقترحات لتنشيط السوق.

تزامناً، ضخ بنك الشعب الصيني اليوم، 247 مليار يوان (34.8 مليار دولار) في النظام المصرفي للبلاد، لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.8% عبر عمليات إعادة الشراء العكسية، كما نقلت "قنا" عن وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" التي نقلت عن البنك المركزي قوله إن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي.

وتُعد إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى مستقبلاً.