العدوان الإسرائيلي على غزة يضع الاقتصادات الغربية تحت نيران التضخم

لا يستبعد خبراء أن يضع العدوان الإسرائيلي على غزة الاقتصادات الغربية في مرمى نيران التضخم بعد هذه الحرب الطويلة التي خاضتها البنوك الغربية برفع الفائدة إلى أعلى مستوياتها، وذلك وفقاً لتقرير نشر يوم الأحد في نشرة "مورنينغ ستار" الأميركية. وتثار المخاوف من ارتفاع أسعار الوقود التي تدخل في عمليات التصنيع ونقل المواد التموينية.

وقال نائب رئيس استراتيجية الاستثمار في شركة جلينميد في فلادلفيا بالولايات المتحدة مايكل رينولدز: "من الصعب للغاية التنبؤ بالتطورات الجيوسياسة في الشرق الأوسط وتداعياتها على الأسواق، لذا لا أتوقع أن تقوم الأسواق بتسعير تداعيات الحرب في وقت مبكر".

وحسب التقرير، فقد أدى الصراع المحتدم في الشرق الأوسط، الناجم عن الحرب الإسرائيلية على غزة، إلى إثارة مخاوف التجار والمستثمرين بشأن احتمال حدوث موجة ثانية من التضخم في الولايات المتحدة لم يتم أخذها في الاعتبار بالكامل في السوق المالية. وارتفعت أسعار النفط بنسبة 6% تقريباً في ختام تعاملات الجمعة، بأكثر من التحركات التي شوهدت يوم الاثنين، وسط مخاوف من هجوم بري على غزة من قبل إسرائيل.

طاقة

التحديثات الحية

ارتفاع أسعار الوقود يهدد بعودة صداع التضخم لأميركا

وتوافد المستثمرون على سندات الحكومة الأميركية طويلة الأجل الآمنة للمرة الثالثة خلال الأسبوع الماضي، وأغلقت الأسهم الأميركية معظمها على انخفاض يوم الجمعة. ومع ذلك، فإن متداولي التضخم متمسكون إلى حد كبير بتوقعاتهم السابقة بأن يبقى المعدل الرئيسي السنوي لمؤشر أسعار المستهلك الأميركي بين 3% -3.6% كل شهر حتى مارس/آذار المقبل. ويركز المشاركون في السوق على المخاطر التي قد تؤدي إليها الحرب.

وفي تقييم التوقعات، قال متداولو التضخم إنهم يأخذون إشاراتهم من أسعار الطاقة المتقلبة وليس الصراع نفسه بعد، بينما يبدو أن آخرين في وضع الانتظار والترقب. ولا يزال صندوق النقد الدولي مستعدًا لاحتمال أن يؤدي الصراع إلى فرض ضغوط تصاعدية على التضخم، ويراقب كلاس نوت، صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، أي تأثير على منطقة اليورو.

وقال مايكل رينولدز، نائب رئيس استراتيجية الاستثمار في شركة جلينميد الأميركية في فلادلفيا، التي تشرف على أصول بقيمة 42 مليار دولار من فيلادلفيا: "السؤال هو إلى أي مدى سيرفع الصراع من التضخم"، ويضيف: "إذا حافظنا على الوضع الراهن المتمثل في الصراع المحدود، فقد لا يؤدي ذلك إلى تضخم مادي. ولكن إذا تصاعد الأمر إلى النقطة التي تبدأ فيها الدول الرئيسية المنتجة للنفط في المنطقة بالتدخل بشكل مباشر، فهنا يكمن الخطر الصعودي الكبير للتضخم".