العراق أمام أزمة جديدة بالطاقة الكهربائية

حذرت وزارة الكهرباء العراقية، من نتائج سلبية لقرار إلغاء مشروع قانون "الأمن الغذائي"، مؤكدة أن القرار سيربك عمل الوزارة، داعية الى حلول بديلة.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في العراق"، قد قررت أمس الأحد، إلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، والذي قدمته الحكومة الى رئاسة البرلمان لأجل تمريره، كحل مؤقت لتسيير أعمال الدولة، في ظل عدم القدرة على تمرير الموازنة الاتحادية بسبب الخلاف السياسي.

والشهر الفائت، توصل العراق الى تفاهمات مع الجانب الإيراني، فيما يخص انتظام توريد الغاز المستخدم بتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية، شرط سداد الديون المترتبة على العراق، والذي كان يعول على سدادها ضمن تخصيصات قانون الأمن الغذائي، ووعدت الوزارة بتحسن كبير بساعات تجهيز الكهرباء خلال الصيف الحالي.

وأكدت وزارة الكهرباء، في بيان، أن "عدم إمرار قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية سوف يربك عمل وزارة الكهرباء بشكل كبير إذ لم يتم إيجاد بديل لهذا القانون"، مبينة أن "دعم الكهرباء في القانون جاء بعد استضافات متكررة من قبل أعضاء اللجنة المالية البرلمانية لوزير الكهرباء والملاك المتقدم من الوكلاء والمستشارين والمدراء العاملين والخبراء، وتحقق تفهم كبير من جانبهم لدفوعاتهم الفنية حول متطلبات المنظومة الوطنية من الغاز المورد، وتراكمات المستحقات المالية".

وأضافت أن "وزارة الكهرباء كانت تعوّل على قانون الدعم الطارئ بجزئيات كبيرة، لدعم الكهرباء في توفير مستحقات الغاز الواجبة الدفع للجانب الإيراني عن قيمة الغاز المورد لسنة 2020، بسبب عدم إمرار وإقرار قانون الموازنة العامة لعام 2022 لسدادها"، مشيرة الى أنه "كان لقانون الدعم الطارئ أن يخصص هذه الجزئيات لصالح الكهرباء، لسداد المستحقات (السابقة والحالية)، وكذلك تخويل وزير المالية صلاحية توقيع اتفاقيات التمويل للقروض المستمرة والمدرجة ضمن موازنة 2012".

وأكدت، أن "القرار أدى لتأخر المضي بعشرات المشاريع لإكمال أعمال الصيانة وإنجاز المحطات وتأهيل شبكات التوزيع، على اعتبار انعدام إمرار الموازنة، ومنح الوزارات موازنة غير كافية لمواكبة العمل، مع ملاحظة الوقت الذي ترمي فيه الأزمة العالمية بظلالها القاتمة على تزايد الطلب على الغاز، تحت وطأة الحرب الروسية الأوكرانية"، مشيرة الى أن "الوزارة تفاوضت في وقت سابق مع الجانب الإيراني حول موضوع مستحقات الوقود المورد للمحطات، وتفهّم الجانب الإيراني مدى الحاجة شرط تسديد ما بذمتنا تجاههم من ديون، في موعد أقصاه نهاية شهر مايو/ أيار الحالي".

طاقة

التحديثات الحية

العراق يتفاهم مع إيران لحل مشكلة توريد غاز تشغيل محطات الطاقة

وشددت الوزارة، أن "عدم إقرار هذا القانون، وعدم وجود البديل سيؤثر إجمالاً على عمل وزارة الكهرباء، ويضع الدولة تحت خطر قطع إمدادات الغاز وتكرار تجربتها، في الوقت الذي يعاني فيه البلد من ارتفاع درجات الحرارة والتوسع العمراني.

من جهته، انتقد رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي، النائب حسن الكعبي، كل من وقف بوجه القانون، وقال في بيان، إن "إلغاء القانون حرم شعبنا من 8 آلاف ميغاواط من الكهرباء خلال موسم الصيف الحالي"، مؤكداً أن "كل من ساهم بإجهاض القانون ساهم بحرمان العراقيين مما تضمنه من فقرات تصب بصالح الشعب".