دعا مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية مظهر محمد صالح، الأحد، إلى توفير صندوق سيادي تحوطي، يهدف إلى استقرار الموازنة واستدامة المداخيل المالية للبلاد.
وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية: "لا بدَّ من توافر صندوق استقرار الموازنة كصندوق سياديّ تحوُّطيّ من تعرض الاستدامة المالية لخطر التقلّب أو الهبوط في استدامة الإيرادات".
ولم يذكر المسؤول العراقي أية تفاصيل أو مقترحات بشأن آلية تمويل صندوق التحوط (لتفادي أية طوارئ للنفقات)، وتنمية أصوله.
وأضاف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية أن "عوائد بيع النفط تشكل 92 بالمئة من الموازنة العامة للدولة، نزولا من متوسط 95 بالمئة خلال السنوات الماضية".
وبلغ المعدل اليومي لصادرات النفط العراقية خلال فبراير/ شباط الماضي 2.960 مليون برميل يوميا، محققة إيرادات شهرية 5.026 مليارات دولار.
والشهر الماضي، صوتت اللجنة المالية في البرلمان على خفض قيمة الموازنة الاتحادية لعام 2021 من 164 تريليون دينار (113.1 مليار دولار) إلى 130 تريليون دينار (89.6 مليار دولار).
يأتي الخفض لتقليص نسبة العجز في مشروع موازنة العام الجاري إلى 18 مليار دولار، بعد أن كان 50 مليارا، إذ لا يزال المشروع قيد المناقشات من جانب البرلمان حتى اليوم.
وأقرت الحكومة العراقية، الأحد، توصيات بشأن حفر 96 بئرا نفطيا في البصرة، لصالح شركة نفط البصرة/ إکسون موبيل، بكلفة 480.5 مليون دولار.
والعراق ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بعد السعودية، بمتوسط إنتاج 4.6 ملايين برميل يوميا في الظروف الطبيعية.
ويعاني العراقيون من صعوبات معيشية كبيرة في ظل أزمة مالية ناجمة عن انخفاض أسعار النفط في السنوات الأخيرة، والتي جاءت جائحة فيروس كورونا، مطلع العام الماضي، لتزيد حدتها، لتقدم الحكومة على إجراءات تزيد من معاناة الكثيرين، منها تأخير رواتب الموظفين، وخفض قيمة الدينار بشكل حاد أمام الدولار الأميركي، ما تسبب في قفزات بأسعار مختلف السلع وتراجع القدرات الشرائية للمواطنين.
(الدولار=1450 دينارا عراقيا)
(الأناضول، العربي الجديد)