أعلنت الحكومة المحلية في محافظة الأنبار، غربي العراق، عن اكتشاف العديد من الآبار النفطية الجديدة في مناطق متفرقة من المحافظة التي تحتوي على كميات كبيرة من النفط والغاز والفوسفات والكبريت ومعادن مهمة أخرى.
ومنتصف هذا الأسبوع، أعلن محافظ الأنبار علي فرحان الدليمي أن محافظته تسعى للعمل على استثمار الثروات الطبيعية لتحسين الواقع الاقتصادي وواقع الكهرباء، من خلال استثمار حقول الغاز والنفط بالتنسيق مع كوادر شركة الاستكشافات النفطية ومديرية المسح الزلزالي التابعة للوزارة.
وأكد اكتشاف آبار ومكامن نفط جديدة في الثرثار وغرب الرمادي، من دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى تتعلق بحجم تلك الاكتشافات أو ما إذا كان سيُبدأ بعمليات الاستخراج منها
وأضاف الدليمي في تصريحات للصحافيين أن الجهود الهندسية والفنية التابعة للمحافظة بدأت بخطوات فعلية لإحالة الحقول على الاستثمار، مبيناً أن مناطق غربي العراق تتميز بتوفر المعادن والفوسفات.
وأردف أن وزارة النفط بحاجة إلى أن تخطو خطوات لاستكمال الاكتشافات النفطية الجديدة في محافظة الأنبار، التي تشكل مساحتها 34% من مساحة العراق الكلية.
وكشف المتحدث الرسمي لوزارة النفط العراقية عاصم جهاد عن أن العمل متواصل في الرقع الاستكشافيَّة، وهناك أكثر من فرقة زلزاليَّة تابعة لشركة الاستكشافات النفطيَّة، مهمتها إجراء المسوحات للأراضي في المنطقة أو الصحراء الغربية التابعة لمحافظة الأنبار، قبل الانتقال إلى الخطوة الأخرى، وهي حفر آبار استكشافيَّة لتحديد الكميات المتوقعة في هذه الآبار.
وأشار جهاد في حديثه لوسائل الإعلام إلى وجود تراكيب هيدروكربونية في المنطقة الغربية يتوقع أن تحتوي على كميات كبيرة من الغاز أو النفط، لكن المؤشرات تظهر وجود كميات من الغاز أكثر من النفط، وأن هناك مباحثات متقدمة مع إحدى الشركات العالميَّة لتطوير هذه الحقول.
ويواصل العراق تصدير النفط الخام من عموم آبار الإنتاج فيه، حيث بلغت كمية صادرات النفط الخام في الشهر يونيو/حزيران الماضي 101 مليون و191 ألفا و236 برميلا، بإيرادات مالية تجاوزت 11 مليار دولار.
وأشارت شركة تسويق المنتجات النفطية العراقية "سومو"، في بيان لها، إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر يونيو الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق، بلغت 97 مليونا و980 ألفا و589 برميلا، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك (الشمال) عبر ميناء جيهان مليونين و910 آلاف و887 برميلا.
وأضافت أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ 112.209 دولارا، وأن الكميات المصدرة حُمّلت من قبل 36 شركة عالمية، مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الأحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.
وفي حديثه لـ"العربي الجديد"، قال نائب رئيس شركة النفط الوطنية العراقية "سومو"، حامد يونس، إن وزارة النفط تسعى إلى زيادة الإنتاج الوطني من النفط الخام، من خلال تنفيذ المزيد من مشاريع الارتقاء بالبنى التحتية وتوسيع القدرات التصديرية وتطوير الموانئ الجنوبية النفطية بما يتناسب مع الزيادات المنتظرة.
وأشار إلى نجاح الوزارة في تصدير كميات محدودة بإيرادات مالية كبيرة، تراوحت ما بين 10 و11 مليار دولار شهريا، تسهم في دعم الاقتصاد الوطني العراقي.
وشدّد يونس على ضرورة العمل للارتقاء بالبيئة الاستثمارية في القطاع النفطي لجذب المزيد من الشركات العالمية الرصينة، وأن شركته تعمل على توسيع آفاق وتطوير فلسفة عملها الاستثماري والتجاري من أجل تعزيز دورها الاقتصادي والتنموي.
المتحدث باسم حكومة محافظة الأنبار، باسم الأنباري، أوضح أن المحافظة تتميز باستقرار أمني خلال السنوات الأخيرة، ما يجعلها أرضا خصبة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي، حيث وُجّهت دعوات رسمية لشركات استثمارية كبرى للاستثمار في مختلف المجالات.
وأكد الأنباري لـ"العربي الجديد" أن المحافظة تعمل على التعاقد مع شركات كبرى في قطاعات مختلفة منها نفطية وزراعية وصناعية، وشركلت لتطوير قطاع الكهرباء، ومنها شركات أميركية رصينة.
وأشار إلى أن الهدف من هذه التعاقدات هو خلق فرص العمل والاستفادة من الثروات الطبيعية الهائلة التي تمتلكها محافظة الأنبار بأكبر قدر ممكن للنهوض بالواقع الاقتصادي الوطني.
ويُعد الملف الأمني أحد أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار في العراق، ومنها تدخلات المتنفذين في عمل الشركات، وخطر وجود الجماعات المسلحة، الأمر الذي دفع العديد من الشركات العالمية إلى إعادة النظر في العمل والاستثمار في العراق وتحديداً في محافظة الأنبار التي تسيطر مليشيات مسلحة على أجزاء واسعة منها، فضلاً عن وجود بيروقراطية إدارية معقدة تعرقل سرعة إنجاز المعاملات الاستثمارية.
وقال الخبير في الشأن الاقتصادي، علي عبد الهادي، إن البيروقراطية والإجراءات الروتينية في التعاملات الإدارية بين المؤسسات والوزارات تعرقل الكثير من فرص الاستثمار، وعلى الحكومة العراقية الحد من هذا الروتين لإتاحة فرص الاستثمار للكثير من الشركات العالمية في مجال النفط والطاقة، لأن المستثمر يبحث عن الأرباح وكيفية تحويل صافي هذه الأرباح عن طريق مجموعة من الإجراءات الإدارية والفنية.
وشدد عبد الهادي على أهمية تفعيل قانون القطاع الخاص في محافظة الأنبار، وأن الدراسات الميدانية أكدت أن إقامة أي مشروع اقتصادي في محافظة الأنبار يمكن أن يساهم بتوظيف وتشغيل أكثر من 1.5 مليون عامل، ما يسهم في القضاء على البطالة بشكل كبير.
وبيّن في حديثه لـ"العربي الجديد" أن محافظة الأنبار تمتلك كميات كبيرة من الثروات والمعادن، وإذا ما جرى استثمارها بشكل جيد، فإنها سوف تحقق إيرادات مالية عالية من خلال توفير اكتفاء ذاتي وتصدير منتجاتها إلى الخارج، ما يسهم بوجود مورد اقتصادي حيوي مهم، كما يسهم استقرار القطاع النفطي والمعدني في خلق منافسة حقيقية في جودة الإنتاج.
وأشار إلى أن دور الدولة مهم جداً في تحقيق البيئة الآمنة وتفعيل القطاعات الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ثم الشروع بالمشاريع الكبيرة، مع وجود رؤية استراتيجية لاستثمار هذه الثروات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
