أعلنت وزارة النفط العراقية في العاصمة بغداد، اليوم الثلاثاء، أن العائدات المحققة من صادرات النفط خلال شهر مارس/آذار الماضي قاربت الـ11 مليار دولار.
وذكر بيان للوزارة أن "كمية الصادرات من النفط الخام المتحققة لشهر آذار/ مارس الماضي بحسب الإحصائية النهائية من شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، بلغت نحو 100 مليون و579 ألف برميل، بإيرادات بلغت 10مليارات و913 مليوناً و197 ألف دولار".
وتابع البيان أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ 108,503 دولارات"، لافتا إلى أن "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 34 شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من الموانئ الجنوبية والعوامات الأحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".
وسجل العراق الشهر الماضي أعلى إيرادات نفطية شهرية منذ عام 1972، وفقا لأرقام أولية لوزارة النفط، بلغت نحو 12 مليار دولار عن بيع 100 مليون و600 ألف برميل من النفط الخام.
ويطالب نواب في البرلمان وخبراء اقتصاد باستغلال الوفرة المالية التي تشهدها البلاد في تأسيس صندوق سيادي على غرار دول أخرى في المنطقة لمواجهة أي أزمات مالية مستقبلا، واستثمار هذه الأموال في إنعاش الاقتصاد المحلي، ومعالجة الأزمات التي قد تطرأ جراء هبوط أسعار النفط مستقبلا.
ويعرقل تأسيس هذا الصندوق فعليا، بحسب خبراء قانون واقتصاد، الأزمة السياسية، إذ لا يمكن للحكومة المضي بالمشروع كونها حكومة تصريف أعمال، ولا يسمح لها القانون حاليا إقرار موازنة البلاد للعام الجاري 2022، وسط تحذيرات من ضياع فرصة إنشاء هذا الصندوق وبقاء الاعتماد على الاقتصاد الريعي.
وفي وقت سابق، قال المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، لـ"العربي الجديد"، إن تأسيس الصندوق السيادي يعتمد على تحديد سعر النفط ضمن قانون الموازنة الاتحادية، وتشريع قانون الموازنة لعام 2022 يتوقف على تأريخ تشكيل الحكومة الجديدة.
وبيّن صالح أن الدولة العراقية مع إنشاء الصندوق السيادي، وفق الزيادة في الإيرادات الكلية الناتجة عن بيع النفط خارج حدود تمويل نفقات الموازنة العامة للبلد، موضحاً، أن أحكام المادة 19 /ثانيا من قانون الإدارة المالية النافذ في العراق رقم 6 لسنة 2019 نصت على تغطية العجز وتوفير الفائض لاستخدامه في موازنات السنوات التالية، ومنها الصندوق السيادي، وفق إدارة واستثمار الاحتياطيات الرسمية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
