كشفت وزارة الإعمار والإسكان العراقية، اليوم الثلاثاء، عن أن مجمل خسائرها العامة في البلاد منذ العام 2014 بلغت 23 مليار دولار، بسبب اجتياح تنظيم داعش لمدن عراقية عدة وبدء مرحلة الحرب الشاملة عليه.
ويؤكد خبراء واقتصاديون أن خسائر قطاع الإسكان تكمن في مشاريع البنى التحتية للمدن والبلدات الجديدة والأحياء السكنية المستحدثة أخيرا، فضلا عن المجمعات والقرى السكنية المختلفة، مع تراجع قيمة العقارات السكنية بالبلاد بسبب الحرب وانخفاض الطلب عليها.
ودخلت البلاد منذ العاشر من يونيو/ حزيران 2014 بحرب ضروس بين القوات العراقية والتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة ( داعش)، وتسبب القصف التابع لطيران التحالف والطيران العراقي بتدمير ما نسبته 75% من الأبنية، كما توقفت مشاريع وتم تدمير عدد منها في تلك المدن، علما أن هذه المشاريع تكلفت مليارات الدولارات منذ عام 2003.
وقال وكيل وزارة الإعمار، استبرق إبراهيم الشوك، في بيان رسمي تلقى مكتب "العربي الجديد" في بغداد نسخه منه، إن "العراق يشارك في الاجتماع التحضيري الثالث لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الذي يعقد في مدينة سورابايا الإندونيسية في الفترة من 25-27 يوليو/ تموز الحالي، في وقت تعاني فيه البلاد من أوضاع صعبة بمختلف القطاعات، أبرزها الإسكان، بالتزامن مع تزايد أعداد النازحين الذين تجاوزت أعدادهم نحو أربعة ملايين نازح منتشرين في محافظات العراق".
مضيفاً "خسائر العراق المالية تجاوزت 23 مليار دولار للفترة التي أعقبت العاشر من يونيو/حزيران 2014".
وتابع الشوك أن "الحكومة العراقية عرضت الإجراءات في إطار إعادة إحياء المناطق المدمرة جراء الإرهاب، وإزالة التشوهات العمرانية عبر الصندوق السيادي لإعادة الإعمار للمناطق المتضررة، ومشاريع التنمية المحلية، وتسوية وإعادة تأهيل تجمعات السكن العشوائي، وتحديث خطط وسياسات واستراتيجيات التنمية المستدامة في العراق بالتعاون مع برنامجي الأمم المتحدة الإنمائي والمستوطنات البشرية".
وأكد أن "الحكومة خصصت 400 مليون دولار كدفعة أولى، إضافة إلى مبادرة البنك المركزي العراقي بتخصيص 5 مليارات دولار كقروض ميسرة للقطاعات الزراعية والصناعية والإسكانية لإنعاش الاقتصاديات المحلية وإيجاد فرص عمل منتجة وتشجيع الأفراد على الاستقرار المكاني".
من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة بغداد قاسم الدليمي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "خسائر العراق كبيرة في قطاع الإسكان، وتكاد تكون الأعلى حتى الآن بسبب الحرب على داعش".
وأضاف الدليمي أن الخسائر تم احتسابها بـ23 مليار دولار على ضوء دراسة حجم الدمار في المجمعات السكنية التابعة للدولة والبنى التحتية في المدن، كالجسور والطرق والاتصالات، والخدمات العامة مثل شبكات المياه والكهرباء والمجاري، إضافة إلى هبوط أسعار الوحدات السكنية نحو 50% في مناطق التماس مع داعش وبنحو 80% في مناطق داعش التي سيطرت عليها في ستة محافظات عراقية، شمال وغرب البلاد.
وأكد الدليمي على أن قطاع الإسكان يحتاج لوقت طويل كي يتعافى بعد انتهاء الحرب على داعش.