الغزو الروسي يُقلص معروض السيارات في مصر

يشكو أصحاب معارض السيارات في القاهرة من عدم تلبية احتياجاتهم من قبل الموزعين الذين ينتظرون المزيد من رفع الأسعار. وتراجعت الحصص الشهرية الموردة للموزعين من قبل الوكلاء، خاصة بعد إقدام روسيا على غزو أوكرانيا، وهو ما أدى إلى تناقص المعروض من السيارات مع توقعات بارتفاع أسعارها بنسبة 15 في المائة في المتوسط.

ويعزو أشرف شرباصي، مسؤول في الغرفة التجارية، ارتفاع الأسعار مع تراجع المعروض إلى أكثر من سبب. ويلفت إلى أن "تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا أدت إلى ارتفاع الأسعار العالمية، مع وجود حالة من الغموض حول الكميات المنتجة مستقبلًا وخاصة من المنطقة المحيطة بالأحداث، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن".

ويضيف في تصريح خاص أن "وكلاء السيارات، أو الموزعين، يحاولون قدر الإمكان الاحتفاظ بما لديهم من مخزون إلى حين الوصول إلى قرار رفع الأسعار، بعد احتساب فاتورة الاستيراد الجديدة". أما السبب الإضافي فيعود إلى أن "البعض رفع ثمن السيارة فوق الثمن الحقيقي عند شرائها، وبعدها وضع الوكلاء أرباحهم، وكذا التجار، ليزيد السعر ويصبح فوق القدرة الشرائية للمواطن".

وأفاد بأنه "بعد تطبيق إجراءات الاستيراد الجديدة التي تفرض ضرورة وجود مركز صيانة معتمد، حتمًا سيخرج الكثيرون من حلبة الاستيراد، ولن يتبقى سوى الوكلاء فقط، وبالتالي سيتحكمون في الأسعار بعد خروج المنافسين".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

شركات المخابرات المصرية تحكم قبضتها على مشروعات عقارية

ويشير ربيع الحصري، وهو خبير في تجارة السيارات، إلى أن أسعار السيارات بكافة أنواعها في حالة ارتفاع مستمرة، نتيجة نقص المعروض في السوق المصري، مع استمرار ارتفاع الطلب. ويوضح لـ"العربي الجديد" أن أحد الأسباب الرئيسية يرجع إلى تعمد وكلاء التوزيع عدم إمداد المعارض باحتياجاتها انتظارًا للمزيد من رفع الأسعار خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتاً إلى أن الزيادة قد تصل إلى 15 في المائة.

وعلى جانب آخر، طالبت الشركات المشاركة في مبادرة إحلال السيارات هي الأخرى برفع الأسعار، إذ إنه طبقًا لبنود الاتفاق يحق لها التقدم للمبادرة بطلب لرفع الأسعار كل 6 أشهر، شريطة أن تكون هناك أسباب منطقية لهذا الارتفاع.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت عن بدء تطبيق شروط جديدة خاصة بمستوردي السيارات، منها ضرورة وجود مراكز صيانة معتمدة طبقًا للتوزيع الجغرافي، مع توفير قطع الغيار الأساسية لتغطي 15 في المائة من المركبات، بالإضافة إلى وجود وسادتين هوائيتين على الأقل في السيارة.