الفيدرالي الأميركي يثبت الفائدة للمرة الثامنة على التوالي عند نطاق 5.25% - 5.50%

قرر البنك الفيدرالي الأميركي تثبيت أسعار الفائدة، للمرة الثامنة على التوالي، عند نطاق 5.25% - 5.50%، مؤكداً من جديد عدم توجهه لخفض الفائدة قبل "تزايد ثقته" في توجه التضخم نحو مستواه المستهدف، والمقدر باثنين بالمائة.

وقال البنك الفيدرالي في بيانه الصادر يوم الأربعاء في واشنطن إنه لاحظ إحراز تقدم على صعيد محاربة التضخم وإبطاء سوق العمل، وهو ما اعتبره يقرب التضخم من مستهدفه، الأمر الذي يفتح الباب أمام خفض أسعار الفائدة في المستقبل، رغم تجنبه الإشارة إلى خفض وشيك. وفضل كاتبو البيان الحفاظ على اللغة المتحفظة التي تشير إلى المخاوف المستمرة بشأن الظروف الاقتصادية، كما واصلوا تأكيدهم على "الحاجة إلى تحقيق مزيد من التقدم قبل أن يتسنى خفض أسعار الفائدة في الاقتصاد الأكبر في العالم.

وقال بيان الفيدرالي الأميركي بعد الاجتماع: "ترى اللجنة أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهدافها في مجال التوظيف والتضخم تستمر في التحرك نحو توازن أفضل"، وهو ما يمثل تحسناً طفيفاً بالمقارنة ببيان البنك بعد الاجتماع السابق. وأضاف: "لقد تراجع التضخم على مدى العام الماضي لكنه لا يزال مرتفعاً إلى حد ما، وفي الأشهر الأخيرة، كان هناك بعض التقدم الإضافي نحو هدف التضخم الذي حددته اللجنة بنسبة 2%".

وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده بعد نصف ساعة من الإعلان عن تثبيت سعر الفائدة، أكد جيروم باول، رئيس البنك الفيدرالي الأميركي، سعادته بتباطؤ ارتفاع الأجور، وبارتفاع معدل البطالة، إلا أنه أشار إلى أن هذا المعدل "ما زال منخفضاً أكثر من اللازم". وأضاف: "العرض والطلب في سوق العمل اقتربا أكثر من مرحلة التوازن، ونحن نقترب من النقطة التي سيكون من المناسب عندها خفض سعر الفائدة لدينا، لكننا لم نصل إلى هذه النقطة بعد".

ومنذ صيف العام الماضي، أبقى الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة عند أعلى مستوياته في أكثر من عقدين، للحد من الإقراض وتهدئة زيادة الأسعار، رغم أن تباطؤ التضخم في الأشهر الأخيرة أعطى شعورا باقتراب بدء دورة جديدة من خفض الفائدة، ستكون الأولى منذ عام الجائحة. وقال باول في المؤتمر الصحافي إن "معدلات التضخم التي تم تسجيلها خلال الربع الثاني من العام زادت من الثقة في قدرتنا على إعادة التضخم إلى مستوياته المستهدفة".

أسواق

التحديثات الحية

بيانات التضخم تدعم توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر

وقال باول للصحافيين إن "خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر/أيلول سيكون وارداً في حال استمرت بيانات زيادات الأسعار في تباطئها. وأضاف موضحاً أن "قراءات التضخم الثلاث خلال الربع الثاني من هذا العام تظهر أنه تسنى إحراز مزيد من التقدم في إعادة وتيرة زيادات الأسعار إلى النطاق الذي يستهدفه البنك"، ما اعتبره البعض، بمن فيهم محللو أسواق السهم في شبكة سي أن بي سي الاقتصادية، إشارة إلى أن التحول إلى خفض الفائدة قد لا يكون بعيدا.

وأشار باول إلى أنهم في مجلس الاحتياط الفيدرالي لم يعد يتعين عليهم أن يقصروا اهتمامهم على خفض معدل التضخم، بعد ما تم تحقيقه من تقدم، قبل أن يستدرك قائلاً إنه لا يوجد عندنا ما يمكن أن نسميه "ثقة تامة". وأضاف: "الآن يمكننا الاهتمام بمستهدفات التوظيف والتضخم على حد سواء". وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يشير فيها البنك إلى الاهتمام بشيء آخر، بخلاف خفض معدل التضخم، منذ اشتعاله في أعقاب ضخ تريليونات الدولارات، في الفترة التي تلت عام الجائحة.

وسُعدت سوق الأسهم الأميركية بقرار البنك الفيدرالي الأميركي المتوقع، وبكلمات رئيسه خلال المؤتمر الصحافي، حيث ارتفعت الأسهم يوم الأربعاء بعد الإعلان عن قرار تثبيت الفائدة، الذي جاء مصحوباً بتسليط الضوء على التقدم المحرز في مكافحة التضخم. وأضاف مؤشر إس أند بي 500 لمكاسبه ووصل بها إلى 1.9%، فيما أضاف مؤشر ناسداك لمكاسبه نصف نقطة مئوية، ليصل بها إلى أكثر من 3%، بينما رفع مؤشر داو جونز الصناعي مكاسبه لأكثر من 400 نقطة، مثلت أكثر من 1% من قيمته.

وأثبت الاقتصاد الأميركي صلابة واضحة خلال الفترة التي مضت من العام 2024، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي، وهو أوسع مقياس للناتج الاقتصادي الأميركي، بمعدل سنوي بلغ 2.1% خلال النصف الأول من العام. وفي حين كان التضخم مرتفعاً بشكل غير متوقع في الربع الأول، أشارت القراءات الأحدث إلى استئناف تباطؤ نمو الأسعار خلال النصف الثاني من العام الماضي، مع احتمالات بامتداده إلى العديد من القطاعات.

وبالإضافة إلى ذلك، أشارت تقارير الأرباح الأخيرة إلى أن الشركات الأميركية تتمتع بقدرة تسعير أقل مع شد المستهلكين لأحزمتهم، وهو ما قد يعني نجاح البنك الفيدرالي الأميركي في التصدي للزيادات الضخمة في الأسعار، التي ظهرت واستمرت خلال السنوات الثلاث الماضية.