القضاء اللبناني يعلن موعد استجواب رياض سلامة... ويتعاون مع سويسرا
حدّد قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور جلسة يوم الاثنين المقبل، الواقع في الثامن من فبراير/ شباط الجاري، موعداً لاستجواب حاكم البنك المركزي رياض سلامة ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دباغ وآخرين بجرم الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة ومخالفة قرارٍ إداريٍّ.
وادعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، على سلامة ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف، وصاحب شركة استيراد دولار وصراف، قبل أن تحيل الملف إلى قاضي التحقيق الأول نقولا منصور.
ويأتي ادعاء القاضية عون، في إطار ملف الدولار المدعوم، الذي تقرّر قبل أشهرٍ، بالتفاهم مع الحكومة اللبنانية ونقابة الصرّافين، بهدف تزويد من يحتاج للدولار من أفرادٍ مثلاً لسداد رواتب العمال الأجانب بالعملة الصعبة، إضافة إلى توفير الدولار المدعوم للشركات لشراء مواد غذائية ومستلزمات طبية ومحروقات وغيرها من السلع الأساسية المستوردة من الخارج.
وقرّر مصرف لبنان بدل السعي لتحرير ودائع اللبنانيين الدولارية المحتجزة من قبل المصارف منذ أكثر من سنة، توزيع الدولار على الصيارفة والمؤسسات التي تُعرَف بالفئة "أ" من أجل بيعها للمواطنين في إطار مستندات مطلوب تأمينها لشرائه.
بيد أن متخصصين يؤكدون أن العملية غابت عنها الشفافية، وطاولتها الكثير من الاتهامات المتعلقة بالتواطؤ واحتكار الدولار لكسب أموال طائلة وغير مشروعة والمتاجرة به، وحرمان المواطن صاحب الحق به، منه، رغم قانونية الطلبات التي تقدّم بها والتي تجيز له شراء الدولار. وكثرت شكاوى المواطنين الذين قصدوا صرافين، لشراء العملة الخضراء، فأتاهم الجواب "لا دولار لدينا".
وفي سياق الادعاءات التي تطاول حاكم البنك المركزي محلياً وخارجياً، يدرس القضاء اللبناني المُراسلة التي تسلّمها من السلطات السويسرية وتطلب فيها المساعدة بتحقيق جنائي تجريه في تحويلات مالية بملايين الدولارات تخصّ سلامة وشقيقه ومساعدته ومؤسسات تابعة لمصرف لبنان، ولأجل ذلك كان قد استمع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في وقتٍ سابق إلى الحاكم، في القضية.
وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، اليوم، بأنّه "استعداداً لتزويد السلطات السويسرية بالأجوبة اللازمة على طلب المساعدة القضائية المتعلقة بتحويلات مالية عائدة لحاكم مصرف لبنان ومساعدته ماريان الحويك وشقيقه رجا سلامة، وبعد الاستماع إلى إفادات الأشخاص المذكورين وموافقتهم على المثول أمام القضاء السويسري، أرسل عويدات،كتباً إلى كل من حاكم مصرف لبنان، مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي، هيئة التحقيق الخاصة ولجنة الرقابة على المصارف، طلبَ بموجبها إيداعه كل المعطيات الواردة في طلب المساعدة السويسرية".
وطلب القاضي عويدات إيداعه المستندات الخاصة بالتحويلات المالية التي تتحدث عنها المراسلة السويسرية، بالإضافة إلى المستندات الخاصة بالآلية التي تنظم إجراء التحويلات من مصرف لبنان إلى الخارج، على أن يرسل النائب العام التمييزي الخميس المقبل جوابه إلى السلطات السويسرية، وأن يزود القضاء السويسري بمراسلات إلحاقية في ضوء ما يرده من مستندات تباعاً من الجهات المصرفية المختصة، وفي ضوء ما يتوافر لديه من معطيات جديدة.
وفي إطار الأزمة النقدية التي يمرّ بها لبنان وقيود المصارف على الودائع التي ألحقت ضراراً كبيراً بالطلاب في الخارج، ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اليوم الثلاثاء في السراي الحكومي اجتماعاً لمتابعة موضوع الدولار الطالبي. وجرى البحث في الحلول العملية والمناسبة لتنفيذ قانون رقم 193 الصادر عن مجلس النواب المتعلق بتحويل الأموال إلى الطلاب اللبنانيين في الخارج.
وشدد الرئيس دياب خلال الاجتماع على اعتبار هذا الموضوع أولوية تستدعي إيجاد الحلول بأسرع وقت ممكن. كما أصرّ على المعنيين المباشرة فوراً بتنفيذ القانون وإلزام المصارف بتحويل الأموال إلى طلاب الجامعات اللبنانيين في الخارج. وتعهدت جمعية المصارف بإصدار بيان للإعلان عن التزام المصارف تطبيق القانون.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
