الكويت: موازنة قياسية رغم انكماش النمو

أعلنت الحكومة الكويتية عن أكبر موازنة في تاريخ الدولة، لتستحوذ الأجور والدعوم على نحو ثلثي الإنفاق، فيما أظهر تقرير مصرفي أن الكويت لا تزال ضمن الدول الأقل تضرراً من جائحة فيروس كورونا الجديد، رغم الانكماش الاقتصادي الذي سجلته.

وذكرت وزارة المالية أن إجمالي المصروفات للسنة المالية المقبلة 2021 /2022 التي تبدأ في الأول من إبريل/ نيسان المقبل يقدر بنحو 23 مليار دينار (75 مليار دولار) على أساس متوسط سعر مقدر بنحو 45 دولاراً لبرميل النفط، متوقعة تسجيل عجز بقيمة 12.1 مليار دينار (39 مليار دولار)، بانخفاض 13.8% عن الموازنة الحالية التي تنتهي في 31 مارس/ آذار.

وأشارت الوزارة، في منشور الموازنة الذي كشفته عنه مساء الاثنين، إلى أن الإيرادات المتوقعة تقدر بنحو 10.9 مليارات دينار، منها نحو 9.12 مليارات دينار إيرادات نفطية، بزيادة تبلغ نسبتها 62% عن الموازنة الحالية، في حين تقدر الإيرادات غير النفطية بنحو 1.8 مليار دينار.

وقال وزير المالية خليفة حمادة إن "العالم يمر بظروف استثنائية والكويت ليست بمنأى عن هذه التغيرات"، مضيفاً أن "المالية العامة تمر في مرحلة حرجة تتطلب تضافر الجهود وعمل جميع الجهات كفريق واحد لتحقيق استدامتها".

وأكد أنه "رغم التحديات الكبيرة في ميزانية الدولة إلا أن السلطة التنفيذية ملتزمة بمراعاة المستوى المعيشي للمواطن وملتزمة أيضاً بتنفيذ مشاريعها التنموية وتحفيز النمو الاقتصادي ودعم النمو في معدل الناتج المحلي".

وأفاد بأنه "تم رصد مصروفات رأسمالية للمشاريع الإنشائية والبنى التحتية تبلغ 3.5 مليارات دينار، بزيادة 20% عن الموازنة الحالية، كما ارتفع بند المرتبات والدعوم بنسبة 5.4%".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الكويت تعتزم إلغاء "التموين الإضافي" ترشيداً للإنفاق

في الأثناء، توقع تقرير مصرفي صادر عن بنك MFUG الياباني أن يعود الاقتصاد الكويتي إلى معدلات نمو ما قبل جائحة كورونا في عام 2023، لكنه سيواصل الانكماش خلال العام الجاري بنسبة 3%، والعام المقبل 1%.

وقال الخبير الاقتصادي الكويتي مروان سلامة لـ"العربي الجديد" إن عودة الاقتصاد إلى النمو تقتضي الاستمرار في إقرار الحزم التحفيزية ومساعدة القطاع الخاص، من خلال تقديم تسهيلات وقروض ميسرة، بالإضافة إلى تقديم مزايا وإعفاءات مالية.

وأكد تقرير نشرته أخيراً مجلة "ميد" المتخصصة في متابعة اقتصادات منطقة الشرق الأوسط أن الكويت وقطر والإمارات في وضع أكثر راحة مقارنة بدول الشرق الأوسط المثقلة بالديون والتي تواجه تداعيات جائحة كورونا.

لكن أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت عبد الله الكندري، قال خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" إنه لا بد من إجراء إصلاحات حقيقية للاقتصاد، تستند إلى تقليص الدعوم والعمل على توفير موارد مالية مستدامة عبر تنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، لافتاً إلى أن أزمة كورونا أثبتت ضرورة الإصلاح.

وبحسب البيانات الرسمية، تمثل الإيرادات النفطية أكثر من 90% من الناتج المحلي الكويتي.