قال وزير المالية الكويتي خليفة حمادة، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع إيرادات النفط في الآونة الأخيرة لا يغطي التزامات الميزانية، "ولا يؤجل أو يقلل من العزم" لسنّ قوانين تهدف إلى توفير السيولة في خزينة الدولة.
وأضاف الوزير الكويتي، في بيان، أن سعر التعادل في ميزانية الدولة للسنة المالية 2021-2022 يبلغ 90 دولارا لبرميل النفط "حتى يصبح العجز في الميزانية صفرا".
وتابع أن خطوات مثل إصدار السندات "لا تُعد حلولا إصلاحية، بل إجراءات مؤقتة يجب اتخاذها للوفاء بالالتزامات الفورية"، من قبيل الرواتب والدعم، والتي تشكل أكثر من 71 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام.
ويبلغ سعر النفط الكويتي حاليا نحو 67 دولارا للبرميل، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكویتیة.
وكان الوزير قد توقّع، في فبراير/شباط الماضي، تسجيل بلاده عجزاً تراكمياً بـ55.4 مليار دينار (177.28 مليار دولار)، في الأعوام الخمسة من السنة المالية 2020-2021 حتى 2024-2025.
وقال حمادة، في سلسلة تغريدات على حساب وزارة المالية الرسمي عبر "تويتر"، إنّ "توقعات إجمالي المصروفات خلال الفترة يبلغ 114.1 مليار دينار، منها 81 مليار دينار للإنفاق على الرواتب والدعم".
وتعيش الكويت حاليا إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية، بسبب تأثيرات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، المصدر الرئيس لأكثر من 90 بالمائة من الإيرادات الحكومية، مما قد يدفعها إلى اللجوء لتسييل أصول سيادية لسد عجز الميزانية.
وأظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، انخفاض الأصول الاحتياطية الأجنبية للكويت خلال يناير/كانون الثاني الماضي، بنسبة 2.8 بالمائة على أساس شهري، وسط أزمة سيولة حادة يعاني منها البلد الغني بالنفط.
وأوضح التقرير الشهري لبنك الكويت المركزي، أن الأصول الاحتياطية للبلاد انخفضت إلى 14.24 مليار دينار (47.1 مليار دولار) في يناير/كانون الثاني الماضي.
وكانت احتياطيات الكويت الأجنبية سجلت 14.65 مليار دينار (48.5 مليار دولار) في ديسمبر/كانون الأول السابق له.
وعلى أساس سنوي، زادت الاحتياطيات بنسبة 16 بالمائة في يناير/كانون الثاني الماضي، من 12.27 مليار دينار (40.6 مليار دولار) في الشهر المماثل من 2020.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
