اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأميركي تقر مشروعاً لمقاضاة "أوبك"

أقرت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأميركي اليوم الخميس، مشروع قانون يعرف باسم "نوبك" NOPEC يمكن أن يفتح الباب أمام دعاوى ضد منتجي النفط الأعضاء في "منظمة الدول المصدرة للبترول" (أوبك) في المحاكم الأميركية بتهمة التواطؤ لرفع أسعار النفط.

مشروع القانون الذي أقرته اللجنة بتصويت 17 مقابل 4 من أعضائها، يجب أن يصادق عليه مجلسا الشيوخ والنواب بالكامل قبل أن يوقّعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونا ساري المفعول.

ويأتي النظر المزمع في مشروع القانون، والذي يرعاه النائب الجمهوري تشاك غراسلي والنائبة الديمقراطية إيمي كلوبوشار وغيرهما، في وقت تجد إدارة الرئيس بايدن صعوبة في السيطرة على أسعار النفط والبنزين التي قفزت بسبب الضبابية حيال إمدادات الخام العالمية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويتيح مشروع قانون نوبك للنائب العام الأميركي مقاضاة الدول المنتجة للنفط، مثل الدول الأعضاء في أوبك، بموجب قوانين مكافحة الاحتكار. وكانت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي قد أقرت نسخة مماثلة العام الماضي.

طاقة

التحديثات الحية

لجنة شيوخ أميركية تصوّت على قانون لمقاضاة "أوبك"

وألغت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ اجتماعا الخميس، كانت ستنظر في هذا الإجراء. وقال مساعد أحد أعضاء مجلس الشيوخ إن اللجنة ستنظر على الأرجح في الأمر يوم الخميس المقبل.

وتجاوزت أسعار خام برنت 106 دولارات للبرميل، بعدما أظهرت وثيقة لوزارة الاقتصاد الروسية أن إنتاج النفط الروسي قد ينخفض بما يصل إلى 17% في 2022.