استمع إلى الملخص
- تحتكر الدولة استيراد البن وتوزيعه، مما يضعف قدرة المؤسسات الحكومية على توفير المواد الأساسية بسبب الأزمة المالية وتخفيض التصنيف الائتماني.
- رغم تطمينات الحكومة، يضطر التونسيون للانتظار في طوابير للحصول على البن، مع توقع وصول شحنات جديدة لتلبية الطلب المحلي.
فرضت سلطات تونس زيادة في أسعار البن (القهوة) الموجه للاستعمال المهني بنسبة تصل إلى 73% جرى تطبيقها ابتداء من اليوم الجمعة، بينما تشكو السوق شحاً في هذه المادة منذ أشهر. وأعلنت وزارة التجارة تعديل أسعار البن برفع ثمن كيلوغرام البن من 19.863 ديناراً إلى 34.5 ديناراً، بينما تم تثبيت سعر البن الموجه للاستهلاك الأسري عند 19.863.
معلوم أن البن هو من المواد التموينية التي يحتكر ديوان التجارة الحكومي استيرادها، ثم توزعها الدولة وفق حصص على أكثر من 250 محمصة للمواد الخام. وسابقاً، كانت وزارة التجارة تعتمد سعراً موحداً للبن في ما يخص الاستهلاك الأسري والمهني، قبل إعادة تصنيف الأسعار وفق القرار الصادر اليوم.
ويشهد السوق التونسي منذ أشهر نقصاً لمواد غذائية أساسية من بينها السكر والبن والحليب رغم تطمينات رسمية من السلطة بتحسين مستويات العرض قريباً. ووفق بيانات صادرة عن الغرفة الوطنية للمقاهي، تحتاج السوق التونسية سنوياً إلى 37 ألف طن من البن، بينما يُعد قطاع المقاهي في طليعة زبائن محامص البن. ويحتكر الديوان التونسي للتجارة استيراد مادة البن وتوزيعها إلى جانب السكر والأرز والشاي، وهي مواد تدخل ضمن "المواد الغذائية الاستراتيجية" في البلاد.
وتؤثر الأزمة المالية التي تعيشها البلاد على قدرة مؤسسات التموين الحكومية على توريد المواد الأساسية من المزودين الذين باتوا أكثر تشدداً في طلب مستحقاتهم مع تخفيض وكالات التصنيف الائتماني درجة تونس. وبسبب نقص في البن من الأسواق يضطر التونسيون إلى الوقوف في طوابير طويلة أمام محلات بيع البن من أجل الحصول على كميات لا تتجاوز 200 غرام على أقصى تقدير.
وقال وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، اليوم الجمعة، إن ثلاث شحنات من البن ستصل إلى تونس قبل نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن الكميات ستكون في حدود أربعة آلاف طن، بما يغطي الحاجيات الوطنية.
ويبلغ معدل استهلاك الفرد من البن في تونس إلى 1.4 كيلوغرام سنوياً، بما يجعل تونس في المرتبة السابعة عربياً في ترتيب أكثر الشعوب العربية استهلاكاً للقهوة. وتصنف تجارة القهوة ضمن القطاعات الريعية التي تستحوذ عليها مجموعات كبرى، حيث ذكرت منظمة "آلارت" (مدنية) أن مجموعة بن يدر التي تمتلك علامتي بن يدر وبوندان تستحوذ على 50% من المبيعات في السوق المحلية، فيما تتوزع بقية النسبة على منافسيها، بما يجعل القطاع احتكارياً بامتياز، وفق المصدر نفسه.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
