الليرة التركية تترقب التعديل الحكومي والقرارات الاقتصادية

تراجع سعر صرف الليرة التركية، اليوم الأربعاء، بنحو 0.6% عن سعر أمس، لتهبط العملة التركية إلى نحو 8 ليرات مقابل الدولار، مع استمرار الترقب بالأسواق التركية لما ستؤول إليه قرارات مؤتمر حزب "العدالة والتنمية" الحاكم اليوم.

وكانت الليرة التركية قد هوت إلى أدنى سعر على الإطلاق، ليل الأحد الماضي، متأثرة بمرسومي رئيس الدولة، رجب طيب أردوغان، إقالة محافظ المصرف المركزي، ناجي إقبال، وانسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول المتعلقة بحقوق المرأة، لتخسر صباح الاثنين أكثر من 17% من قيمتها عن آخر إغلاق مساء الجمعة الماضي البالغ 7.2 ليرات للدولار، قبل أن تتحسن بتداولات الأسبوع الجاري وتبلغ 7.8 ليرات للدولار خلال اليومين الماضين، وتعاود للتراجع اليوم الأربعاء.

ويترقب الشارع التركي قرارات حزب "العدالة والتنمية" التي ستكشف، وفق تصريحات نائب رئيس الحزب، ماهر أونال، عن وجوه حكومية جديدة، وإعلان خطة تركيا الاقتصادية حتى عام 2023.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان قد أعلن، خلال خطاب الأسبوع الماضي، أنّ مؤتمر الحزب الحاكم العام السابع، سيكون بمثابة برنامج عمل للانتخابات المقبلة وتفاصيل عن خطتي الإصلاح وحقوق الإنسان التي أعلنهما أردوغان سابقاً، داعياً للاستماع إلى كلمته التي ستحدد الكثير من المعايير، وخصوصاً أنّ الفترة السابقة شهدت إعلان أردوغان خطتي الإصلاح الاقتصادي، والانفتاح السياسي الخارجي.

طاقة

التحديثات الحية

تركيا تسعى إلى دخول نادي منتجي النفط والغاز

من جهته، أعلن وزير الخزانة والمالية التركي لطفي ألوان، أنّ وزارته أتمت الجدول الزمني لحزمة الإصلاحات الاقتصادية التي أُعلِنَت أخيراً، مضيفاً، في تغريدة على "تويتر"، أمس الثلاثاء، أنه "يمكن الاطلاع على الجدول الزمني للإصلاحات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة والمالية".

Ekonomi Reformlarımızın takvimini tamamladık.

Bakanlığımızın internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Hayırlı olsun.

➡️https://t.co/CEdZjbJiUq pic.twitter.com/a22mpHbs0r

— Lütfi Elvan (@lutfielvan) March 23, 2021

وكانت المعارضة التركية قد حمّلت الرئيس التركي سبب تراجع سعر الليرة وغلاء الأسعار، وأنه أظهر "عدم كفاءة لم يسبق لها مثيل"، الأمر الذي أحدث انخفاضاً في قيمة الليرة التركية، بعد إقالته محافظ البنك المركزي، إثر زيادة أسعار الفائدة.

وقال زعيم حزب "الشعب الجمهوري"، كمال قليجدار أوغلو، أمس الثلاثاء، إنّ "على الحكومة الحالية تقليل هدر الإنفاق والعمل على تعزيز مستوى الانضباط المالي وحل مشكلة التدخل في مؤسسات مثل البنك المركزي، والتراجع عن قرار تعيين المحافظ الجديد شهاب قوجي أوغلو".

وأشارت رئيسة "حزب الجيد"، ميرال أكشينار، إلى أنّ تركيا "ليس لديها مشاكل في الاقتصاد الكلي. تركيا لديها مشاكل تتعلق بسياسات أردوغان"، مضيفة أنّ بلادها "تدفع ثمن قرارات السيد أردوغان الطائشة والمتهورة، مع ارتفاع أسعار الفائدة والبطالة والتضخم"، داعية إلى التراجع عن تعديلات عام 2018 "التي ركزت السلطة في قبضة رئيس الدولة"، وفق قولها.