بدت الليرة التركية في الأيام الأخيرة من 2020، متلهفة نحو إنهاء عام الوباء بأقل الخسائر التي تسببت فيها المضاربات الحادة التي أفقدت العملة الوطنية أكثر من 20% من قيمتها أمام الدولار الأميركي، رغم المؤشرات الإيجابية اللافتة التي حققها الاقتصاد خلافاً لمعظم الاقتصادات العالمية التي تضررت من جائحة فيروس كورونا الجديد.
وواصلت العملة التركية صعودها، اليوم الأربعاء، لتبلغ 7.36 ليرات للدولار الواحد، مسجلة أعلى مستوى لها في أربعة أشهر، بعد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة قبل أيام 200 نقطة أساس، لتصل إلى 15%، فضلا عن تعهد الحكومة بحوافز للمستثمرين وإبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع بريطانيا لتجنب عراقيل ما بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في الأول من يناير/كانون الثاني 2021.
وبدأت الليرة عام 2020 بسعر صرف أقل من 6 ليرات مقابل العملة الأميركية، لكنها تراجعت خلال الربع الأول إلى نحو 6.53 ليرات للدولار، الأمر الذي أرجعه محللون اقتصاديون إلى أسباب سياسية لها علاقة بالتوترات في منطقة شرق البحر المتوسط بسبب الخلاف على التنقيب عن الطاقة في المنطقة لا سيما مع اليونان، إضافة إلى بداية ظهور آثار جائحة كورونا، لا سيما على السياحة.
وتراجعت العائدات السياحية على أساس سنوي في الربع الأول من العام بنسبة 11.4% مسجلة 4.1 مليارات دولار، ما انعكس على سعر صرف الليرة، بجانب ضخ الحكومة سيولة نقدية بالعملة الوطنية دعماً للشركات الصغيرة والأسر التركية خلال الجائحة، الأمر الذي زاد من فرص صعود الدولار.
واستمر تراجع سعر الليرة خلال الربع الثاني مسجلاً 6.855 ليرات للدولار بنهاية يونيو/ حزيران، بينما بدأت الليرة التركية الربع الثالث من العام بنوع من الثبات، لكنها سرعان ما تحركت نحو الهبوط المتوالي حينما أقفلت سبتمبر/ أيلول عند نحو 7.79 ليرات مقابل الدولار، فيما تزايدت وتيرة الهبوط في أكتوبر/ تشرين الأول الذي كسر الدولار خلاله حاجز 8.5 ليرات وهو أدنى سعر للعملة التركية على الإطلاق.
وبعد تغييرات، طاول أحدها محافظ البنك المركزي مراد أويصال، في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني، والذي جرى تعيين وزير المالية السابق ناجي آغبال بدلا منه، بدأت الليرة في التعافي التدريجي خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، لتعود إلى مستويات ما دون 8 ليرات للدولار، وتستمر في استعادة مزيد مما خسرته خلال الشهر الأخير من العام.
ووفق رصد لـ"العربي الجديد"، يعد 2020 ثاني أسوأ عام لليرة التركية خلال السنوات الأربع الأخيرة، حيث خسرت نحو 23% من قيمتها حيث استهلت العام على نحو 5.95 ليرات، بينما جاءت أكبر خسائرها في عام 2018 حينما خسرت حوالي 38% من قيمتها عندما أغلقت عند 5.26 ليرات مقابل نحو 3.81 ليرات في بداية ذلك العام، في حين فقدت 13% عام 2019 ونحو 2% في 2017.
ورغم المؤشرات القوية لأداء الاقتصاد التركي، إلا أن تحركات سعر الصرف تخالف نمو الاقتصاد، لا سيما منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/تموز 2016.
إذ تجد الليرة نفسها عالقة بين شد وجذب بين ساعين إلى الاستثمار الحقيقي ومضاربين، وكذلك مواطنين خائفين على مدخراتهم من هبوط الليرة ويقومون بتحويل ما بحوزتهم من عملة وطنية إلى الدولار والذهب. وفي أكثر من مناسبة على مدار الأعوام الأخيرة، دعا الرئيس رجب طيب أردوغان، الأترك إلى تحويل مدخراتهم إلى الليرة.
وبلغت حيازات النقد الأجنبي في تركيا أعلى مستوى لها عند 228 مليار دولار، وفق بيانات أوردتها وكالة رويترز في تقرير لها في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.