البنك المركزي التركي يثبت سعر الفائدة قبيل جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية

ثبت مصرف تركيا المركزي اليوم الخميس، سعر الفائدة المصرفية، للجلسة الثالثة، عند 8.5% مبتعداً، كما يقول محللون، عن المجازفة بتحريك سعر الفائدة قبيل جولة إعادة الانتخابات الرئاسية التي ستشهدها البلاد الأحد 28 مايو/أيار الجاري.

ويرى المحللون أن أي تخفيض إضافي، كما يسعى الرئيس رجب طيب أردوغان، سيزيد من تهاوي سعر صرف الليرة الذي يتأرجح على عتبة 20 ليرة مقابل الدولار الواحد.

كما أن رفع سعر الفائدة، بنسبة بسيطة، والذي يخالف توجه مسؤولي النقد حاكم المصرف شهاب قافجي أوغلو ووزير المال نور الدين نباتي، يبيّن تردد الحكومة ومحاولتها كسب بعض الناخبين، والأهم أنه لن يبدل بسعر الصرف.

وثبت مصرف تركيا المركزي سعر الفائدة عند 8.5% منذ 24 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، حين أنهى سلسلة التخفيضات من 10.5% إلى 8.5%، حيث بدأ المركزي، بعهد الحاكم الجديد قافجي أوغلو، دائرة تخفيض سعر الفائدة منذ سبتمبر/أيلول عام 2021 وقت كان سعر الفائدة 19% ليخفضها 500 نقطة أساس دفعة واحدة ومن ثم تخفيض بالتدرج بين 100 و150 نقطة أساس، حتى وصلت في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي إلى 10.5 قبل التخفيض الأخير المثبت حتى اليوم.

ولم تتأثر الأسواق اليوم، بعد تثبيت سعر الفائدة، إذ بقي السعر الرسمي المعلن عند 19.9303 ليرة للدولار مبيعاً 19.9251 شراء مع تباين بأسعار التصريف بين الشركات، ووصل الدولار بمنطقة لاللي بإسطنبول إلى 20.5 ليرة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

العراقيون أكثر العرب شراء للشقق السكنية في تركيا.. إليكم الأسباب

ويرى المحلل سمير عبد الله أن حساسية المرحلة لا تسمح بتحريك أسعار الفائدة، لأن الاقتصاد والليرة تحديداً، هي أهم أسلحة المعارضة ببرامجها الانتخابية لمواجهة الرئيس أردوغان، لافتاً خلال حديثه لـ"العربي الجديد" إلى "بداية تشكل سوق نقدية سوداء بتركيا، فتباين سعر الصرف بين سوق وآخر، وبنسب كبيرة، وهو موضع غرابة في وضع لم تشهده تركيا منذ سنوات".

ويضيف أن توجه الرئيس التركي وحكومته، هو سعر الفائدة المنخفضة بصرف النظر عن التوجه العالمي لرفع سعرها لامتصاص التضخم، فتركيا ترى أن خروج الأموال من خزائن المصارف إلى القطاعات الانتاجية يخدم سياستها التنموية ويبعد عنها الأموال الساخنة التي كانت تستثمر بالفائدة وقتما وصلت إلى %24.

وتذهب التوقعات هنا، إلى أن الليرة ستستمر بتذبذبها وربما بتراجع السعر قليلاً، إن فاز الرئيس التركي أردوغان بالانتخابات الرئاسية، ويمكن أن تتحسن إذا وصل مرشح المعارضة الذي وعد برفع سعر الفائدة وأفصح عن أموال كبيرة"100 مليار دولار" ستأتيه على شكل دعم واستثمارات من العرب المؤيدين له.

لكن المحلل عبد الله، يرى أن وعود الانتخابات "للاستهلاك واستمالة الناخب" ولكن، بكل الأحوال، لن تستقر الليرة التركية هذا العام، بصرف النظر عن الفائز بالانتخابات، لأنها مرآة الاقتصاد الذي عانى من الزلزال ويعاني من فاتورة الطاقة وتراجع الإنتاج والتصدير والسياحة، بعام الانتخابات.

ويكشف مراقبون هنا، أن مصرف تركيا المركزي يحاول تثبيت سعر الليرة من خلال التدخل "غير العلني" عبر ضخ كتل دولارية عبر المصارف وشركات الصيرفة، أو من خلال ما رأوه تقييداً، خاصة إلغاء الدولرة في البنوك التركية التي تعتبر جزءًا من السياسة المالية غير التقليدية للرئيس رجب طيب أردوغان لخفض التضخم المرتفع مع الاستمرار بتطبيق أسعار فائدة منخفضة.

سياحة وسفر

التحديثات الحية

كيف بدت الأجواء السياحية في تركيا عشية الانتخابات؟

وتشير مصادر إلى أن البنك المركزي التركي وجه قرارات"شفهية" للمصارف، للحد من بيع الدولارات للشركات التي ليست بحاجة ملحة لسداد مستحقاتها، مقابل منح الأولوية لأصحاب الودائع بالليرة ضمن نظام الادخار (كيه كيه إم) الذي تبلغ قيمته حاليا 100 مليار دولار.

كما أصدر المركزي التركي سابقاً، قواعد مصرفية أخرى لرفع نسبة ودائع البنوك بالليرة إلى 65% خلال النصف الأول من العام الحالي، فإذا قلت عن نسبة 60% فعلى البنوك إيداع جزء أكبر من الودائع بالعملات الأجنبية لدى "المركزي"، وشراء 7% إضافية من السندات الحكومية بالعملة المحلية، وفي حال تجاوزت تلك النسبة فستعفى البنوك من الاحتفاظ ببعض السندات الحكومية بالعملة المحلية.