المشيشي: تونس ليست مفلسة وتداعيات كورونا مستمرة حتى 2023

قال رئيس حكومة تونس هشام المشيشي في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ليست في وضع إفلاس رغم وضعها الاقتصادي الصعب وإمكانية استمرار مخلفات جائحة كورونا إلى عام 2023.

وأضاف المشيشي أن الحكومة لا تملك هامش تحرّك كبير لتعديل مشروع الموازنة التعديلي لعام 2020 الذي تم سحبه، مؤكدا تمسك الحكومة بمكاشفة التونسيين بحقيقة الوضع الاقتصادي والمالي لبلادهم من دون أي مواربة.

وأشار المشيشي إلى قيام الحكومة بتعديلات جزئية على مشروع قانون المالية التعديلي، للنزول بمستوى العجز إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل عجز مقدر بـ14 بالمائة وفق المسودة التي تم سحبها من البرلمان.

وأفاد رئيس الحكومة التونسية بأن حاجيات تونس من التمويل تظل مرتفعة، وهو ما يتطلب دعما من البنك المركزي التونسي مع المحافظة على استقلاليته، مشيرا إلى تمسّك الحكومة بتمويل الموازنة عبر حلول غير تقليدية، ومنها الشراء المباشر للمركزي التونسي لأذون الخزينة في حدود 3 مليارات دينار.

وكشف هشام المشيشي عن خسائر جراء جائحة كورونا في حدود 8 مليارات دينار، من بينها 6 مليارات بسبب تراجع الإيرادات.

وحول علاقة تونس بشركائها الماليين، قال المشيشي إن الحكومة في تواصل مستمر مع صندوق النقد الدولي من أجل برنامج تعاون جديد، تحصل بمقتضاه على تمويلات لسداد عجز الموازنة، من دون تحديد لقيمة البرنامج المزمع الاتفاق حوله .

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

أزمة الفوسفات تُحول تونس من منتج عالمي إلى مستورد

وأضاف في سياق متصل أن تونس تحرص على الإيفاء بتعهداتها المالية تجاه كل الدائنين، ولن تتأخر يوما عن دفع أقساط القروض المستحقة، نافيا أن تكون البلاد في وضع إفلاس رغم الظرف الاقتصادي الصعب وفق قوله.

كما توقع رئيس حكومة تونس أن تستمر تداعيات أزمة كورونا خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشددا على ضرورة استعادة الدولة لكل القطاعات المتوقفة جراء احتجاجات طالبي العمل، غير مستبعد اللجوء إلى إنفاذ قوة القانون ضد المعتصمين في حقول النفط وفي الحوض المنجمي، في حال عدم قبولهم بمقترحات الحكومة لإنهاء أزمتي قطاعي النفط والفوسفات.

وأعلنت الحكومة التونسية أمس الاثنين أنها سحبت مشروع قانون الموازنة التكميلية لعام 2020، التي تنطوي على أكبر عجز في عقود، وذلك بعد أن طلب البرلمان والبنك المركزي منها خفض خطط إنفاقها.

وكانت الحكومة تعوّل على شراء البنك المركزي سندات خزانة لتمويل العجز، لكن البنك رفض الخطوة، قائلاً إنها سترفع التضخم وتخفض الاحتياطيات وتضغط على العملة المحلية ضمن مخاطر أخرى.

ويعاني الاقتصاد التونسي من ارتفاع الديون وتدهور الخدمات العامة، وهو ما تفاقم بفعل الجائحة، إلى جانب اضطراب سياسي استمر عاماً.

(الدولار=2.75 دينار تونسي)