المغرب: ارتفاع عدد العاطلين إلى مليون و540 ألف شخص

تفاقم معدل البطالة في المغرب إلى 12.4% في الربع الثاني من العام الجاري، ليرتفع عدد العاطلين إلى أكثر من مليون و540 ألف شخص، في سياق متسم بتأثر النمو الاقتصادي بحالة عدم اليقين الناجمة عن الجفاف والظروف الدولية المعاكسة.

ويفيد تقرير المندوبية السامية الصادر اليوم الخميس، حول وضعية سوق الشغل في الفصل الثاني من العام الجاري، بأن عدد العاطلين زاد بحوالي 157 ألف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

غير أن المعدل العام للبطالة لا يخفي بعض التباينات، حيث إنه ارتفع في المدن من 15.5% إلى 16.3%، والأرياف من 4.2% إلى 5.7%.

وتفيد المندوبية بأن معدل البطالة يشمل جميع فئات السكان، حيث ارتفع 1.1 نقطة في صفوف الرجال، صاعداً من 9.9% إلى 11%، مقابل 1.9 نقطة في صفوف النساء، من 15.1% إلى 17%.

وأضافت أن ذلك المعدل سجل كذلك ارتفاعا بمقدار 1.2 نقطة لدى حاملي الشهادات، صاعداً من 18% إلى 19.2%، و0.9 نقطة بالنسبة للأشخاص الذين لا يحملون شهادات، مرتفعاً من 3.6% إلى 4.5%.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

فاتورة القمح تنهك حكومة المغرب.. وقلق من تعليق اتفاق الحبوب

وأشارت إلى أن أعلى معدل بطالة سُجّل في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، صاعداً من 30.2% إلى 33.6%، وفي صفوف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 سنة، مرتفعاً من18.7% إلى 19.8%.

وفقد الاقتصاد الوطني 86 ألف فرصة عمل في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعد فقدان 206 آلاف فرصة عمل في الأرياف وإحداث 121 ألف فرصة عمل في المدن.

وقد أبدت الأسر تشاؤما حول تطور البطالة، حيث توقعت 85.3% من الأسر في تقرير حول مؤشر ثقة الأسر ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة.

وكانت المندوبية قد توقعت أخيرا أن يصل معدل حوالي 12.2% في العام الحالي، ما يرفع الضغط على الحكومة في سياق متسم في عدم تحقيق معدل نمو اقتصادي يمكن أن يستوعب الوافدين الجدد على سوق العمل.

وعمدت الحكومة إلى خفض توقعات للنمو إلى 3.4%، بعدما كانت تراهن في بداية العام الحالي على بلوغ 4%. وقد برر وزير الموازنة فوزي لقجع مراجعة معدل النمو المتوقع، بالظرفية الناجمة عن الجفاف للسنة الثانية على التوالي، تداعيات الآثار المتبقية من الجائحة والحرب في روسيا.

غير أن المندوبية السامية للتخطيط، دأبت على التأكيد أن الاقتصاد الوطني يتسم بضعف الإنتاجية، الذي يؤدي إلى سيادة العمل منخفض الأجر، ذي المهارات الضعيفة، وغير اللائق، ما يفسر استيعاب القطاع غير الرسمي لحوالي ثلثي اليد العاملة التي تتلقى أجورا ضعيفة.

أسواق

التحديثات الحية

الذهب تحت السيطرة في تونس وركود المغرب

ويشير الرئيس السابق للاتحاد الوطني الفلاحي محمد الهاكش إلى أن عدد العاطلين لا يمكن أن يخفي وضعية الذين يعانون من الشغل الناقص، حيث يهم ذلك قرابة مليون شخص، إضافة إلى عدد مماثل يتعلق بالذين يصنفون كعاملين رغم ورودهم ضمن الشغل غير المؤدى عنه.

ويقول لـ"العربي الجديد" إن مستوى البطالة في الأرياف لا يعكس حقيقتها، حيث إن هناك العديد من الأشخاص الذين يعملون في الحقوق لفائدة أسرهم من دون أن يتلقوا أجوراً.

وتشدد المندوبية السامية للتخطيط على هيمنة الشغل غير الرسمي الذي يمثل حوالي ثلثي فرص العمل في الاقتصاد الوطني، حيث يمثل 100% في القطاع غير الرسمي و97% في الزراعة و7.3% في الشركات العاملة في القطاع الرسمي.

كانت الحكومة توقعت توفير مليون فرصة عمل على مدى 5 أعوام بمعدل 200 ألف فرصة في العام، إلا أن النمو الاقتصادي الضعيف دفعها إلى السعي نحو خلق فرص مؤقتة عبر برنامجي "فرصة" و"أوراش".