يظل إنفاق الأسر المغربية متواضعاً في ظلّ ارتفاع الضغوط التضخمية، خاصة مع بلوغها أعلى مستوى لها في الربع الأول من العام منذ 2008، ما من شأنه التأثير على النمو الاقتصادي المرتهن في جزء حاسم منه للطلب الداخلي.
وفي تقريرها الصادر أمس الثلاثاء، حول أداء الاقتصاد الوطني، تترقب المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، أن يتراجع النمو الاقتصادي بالمغرب في الربع الثاني من العام الحالي إلى 1.8 في المائة، بعدما بلغ في الفترة نفسه من العام الماضي 15.2 في المائة.
ويأتي هذا التوقع في ظل ترقب ارتفاع القيمة المضافة للقطاعات غير الزراعية بنسبة 4.1 في المائة في الفصل الثاني من العام، بينما ستنخفض القيمة المضافة للقطاع الزراعي بنسبة 12.9 في المائة.
ويتصور الاقتصادي المغربي علي بوطيبة، أنّ النمو يرتهن في جزء كبير منه للطلب الداخلي، غير أنّ التضخم المرتفع يفضي إلى تآكل القدرة الشرائية للأسر، التي أدركتها تداعيات الأزمة الناجمة عن الحرب الأوكرانية، قبل أن تتعافى من تأثيرات الفيروس.
ويرى بوطيبة في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه جرت العادة على أن يخالف تمثّل الأسر لتطور قدرتها الشرائية لمستوى التضخم، الذي ظل منخفضاً في الأعوام الماضية، قبل أن يرتفع إلى ما يفوق 3 في المائة في العام الحالي، ما يؤشر على نوع من التشاؤم الذي سيكرس لدى الأسر حول تطور قدرتها الشرائية وقدرتها على الادخار.
وتذهب المندوبية السامية للتخطيط، إلى أنّ النمو الاقتصادي المرتقب في المغرب، يأتي في سياق ارتهان الاقتصاد العالمي لتطور الوضعية الوبائية في الصين وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي.
وتتوقع أن يساهم مستوى أسعار السلع الأساسية، المتمثلة في الطاقة والغذاء، واضطراب سلاسل التوزيع، وارتفاع التضخم العالمي، في التأثير على منحنى انتعاش الاقتصادات المتقدمة.
وتستحضر المندوبية هذا السياق العالمي كي تتوقع أن يرتفع الطلب الخارجي الموجه للاقتصاد المغربي بنسبة 3.1 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي، مقابل زيادة بنسبة 20.7 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتراهن المندوبية على تسارع الطلب الداخلي في الربع الثاني من العام الجاري، مدفوعا باستمرار نمو النفقات الحكومية، التي ستساهم في النمو الاقتصادي بـ3.3 نقاط، بينما سيظل إنفاق الأسر متواضعا في ظل ارتفاع الضغوط التضخمية.
ولاحظ التقرير أن الطلب الداخلي في الفصل الأول من العام واجه تباطؤاً، رغم بقائه الدعامة الأساسية للنشاط الاقتصادي، إذ يجري دعمه عبر نفقات زادت بنسبة 5.3 في المائة، في سياق متسم بارتفاع نفقات التسيير.
تذهب المندوبية السامية للتخطيط، إلى أنّ النمو الاقتصادي المرتقب في المغرب، يأتي في سياق ارتهان الاقتصاد العالمي لتطور الوضعية الوبائية في الصين وتداعيات الحرب الروسية
ويؤكد تباطؤ إنفاق الأسر في الفصل الثاني، ما تجلى في الفصل الأول، حين نما استهلاكها بنسبة 0.8 في المائة، عوض 1.5 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي، علماً أنّ انخفاض إيرادات المزارعين يؤثر على إنفاق الأسر في سياق الضغوط التضخمية المتزايدة.
ودفعت أسعار الحبوب والزيوت عند الاستيراد والمنتجات الطازجة والدواجن والطاقة والنقل، إلى ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 14 عاماً، إذ وصلت في الربع الأول من العام الجاري إلى 3.6 في المائة، حسب المندوبية، علماً أنّ البنك المركزي يتوقع أن يصل في نهاية العام إلى 4.7 في المائة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
