سجلت أسعار السولار في المغرب زيادة جديدة من بداية نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، هذا في وقت يطالب العاملون في قطاع نقل السلع والأفراد بتسقيف الأسعار رغم الدعم الذي وفرته الدولة لهم.
وانتقلت أسعار السولار في المتوسط من 15.54 درهما للتر الواحد إلى 16.38 درهما (الدولار = نحو 11 درهما)، بينما لم يشهد البنزين زيادات هذه المرة.
ودأبت شركات توزيع المحروقات على الزيادة في أسعار السولار والبنزين مرتين في الشهر منذ نهاية أغسطس / آب الماضي، بعدما عرفت تلك الأسعار انخفاضا في جزء من الصيف الماضي.
تأتي هذه الزيادة في ظل تلويح تنسيقية نقابات قطاع النقل الطرقي، التي تمثل تحالف ثلاثة اتحادات، بالدعوة إلى إضراب سيحدد تاريخه في وقت لاحق.
وتندد التنسيقية بالظروف التي يعيشها قطاع النقل الطرقي، التي بدأت أوضاعها تتدهور بعد ارتفاع أسعار السولار.
ويشتكي العاملون في القطاع من عدم كفاية الدعم الذي تخص به الحكومة قطاع النقل الطرفي، الذي يستفيد بمعية فروع أخرى، من دعم السولار يصل إلى 54 مليون دولار في الشهر.
وكانت الحكومة قررت توفير دعم لقطاع نقل السلع والأفراد منذ إبريل/ نيسان الماضي، بهدف تحمل تكاليف ارتفاع أسعار السولار في السوق، حيث ينتظر أن يصل في نهاية العام إلى نصف مليار دولار.
وتذهب التنسيقية إلى أن مهنيين في القطاع لم يستفيدوا من الدعم الذي توفره الدولة أو أنهم حصلوا على دفعتين فقط منه، بينما بلغ عدد الدفعات إلى حدود الآن ست دفعات منذ إبريل الماضي.
ويدعو المهنيون إلى تسقيف سعر السولار بهدف التحكم في الزيادات المتوالية التي يعرفها. في الوقت نفسه، ينادون بزيادة مبلغ الدعم للشاحنات التي تقطع مسافات طويلة.
ويمكن للدولة حفاظا على القدرة الشرائية، أن تتدخل طبقا للمادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة، بعد استشارة مجلس المنافسة، من أجل اتخاذ تدابير لمدة ستة أشهر ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار، غير أن المجلس سبق له أن اعتبر في السابق أن التسقيف لن يكون مفيدا.
ويتجلى أن مؤشر أسعار النقل ارتفع بالمغرب بنسبة 12.9 في المائة في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، هذا في وقت بلغ معدل التضخم العام 8.3 في المائة.
ويستورد المغرب أكثر من 90 في المائة من حاجياته من الوقود، حيث أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المخزون من السولار يغطي 38 يوما من الاستهلاك.
وعبرت الحكومة في الأشهر الأخيرة، عن استحالة العودة لدعم السولار والبنزين، معللة ذلك بالخوف من التضحية بالاستثمار، مؤكدة مضاعفة مخصصات الدعم للسكر والدقيق وغاز الطهو من 1.6 مليار دولار التي كانت مبرمجة في الموازنة إلى 3.3 مليارات دولار في نهاية العام الحالي.
ويؤكد الحسين اليماني، منسق جبهة إنقاذ مصفاة سامير المتوقفة منذ سبعة أعوام والكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الأرباح المتراكمة منذ إغلاق المصفاة ستفوق في نهاية العام الحالي 5 مليارات دولار.
وشدد اليماني في حديث لـ"العربي الجديد"، على أن هذه الأرباح محتسبة على أساس الفرق بين ثمن البيع للعموم ومعطيات السوق الدولية ومصاريف الاستيراد والميناء والضرائب، وتؤكدها "المردودية المالية لقطاع توزيع المحروقات التي تجاوزت 60 في المائة حسب الرأي الأخير لمجلس المنافسة ويؤكدها كذلك التناسل الكبير لعدد محطات التوزيع في كل ربوع المغرب".
ويعتبر اليماني أن خفض أسعار السولار والبنزين سيتأتّى عبر تسقيفها في حدود عشرة دراهم، أي حوالي دولار واحد، مع تثبيت أسعار شركات التوزيع والدعم عبر خفض الضرائب واسترجاع الأرباح التي تتجاوز الحد المعقول، مع العودة للتكرير عبر مصفاة سامير.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
