المغرب: دعم النقل يتجاوز التوقعات بسبب غلاء السولار

ينتظر أن يصل الدعم الذي ستوفره الحكومة المغربية لدعم العاملين في قطاع نقل السلع والأشخاص إلى 500 مليون دولار، لمسايرة ارتفاع أسعار السولار في محطات الوقود.
وسيتجاوز الدعم الذي ينتظر أن يحصل عليه العاملون في قطاع النقل في العام الحالي ما رصدته الحكومة منذ إبريل/نيسان الماضي عبر صندوق المقاصة، لمواجهة ارتفاع أسعار السولار بعد الحرب الروسية في أوكرانيا.

وبلغت المخصصات المالية التي وجّهتها الحكومة عبر صندوق المقاصة لدعم النقل العمومي ونقل السلع في سياق ارتفاع أسعار السولار إلى غاية أغسطس/آب الماضي، حوالي 250 مليون دولار، حسب وزارة الاقتصاد والمالية.

ويؤكد رئيس الاتحاد المقاولات والمهن، محمد الدهبي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه يرجح أن يتواصل دعم العاملين في قطاع النقل إلى غاية نهاية العالم الحالي بالنظر إلى مستوى الأسعار في السوق.

يرى الدهبي أن الحكومة كانت قررت توفير الدعم للمهنيين (العاملون في النقل) عندما بلغ سعر السولار 1.2 دولار للتر الواحد في إبريل، قبل أن يرتفع حاليا إلى دولار ونصف للتر.

ويذهب إلى أن المهنيين عبّروا عن تطلعهم إلى الاستعاضة عن الدعم المباشر بنوع من السولار أو اللجوء إلى مقايسة سعر السولار، حيث يرتفع أو ينخفض حسب المستوى الذي يبلغه في السوق الدولية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

البنك الدولي: انتعاش اقتصاد المغرب ضعيف والمطلوب أجندة إصلاحية

في الوقت الذي اختارت الحكومة دعم مهنيي النقل، مبررة ذلك بالرغبة في تفادي الزيادة في أسعار النقل، بما لذلك من تأثير على الأسر، أكدت على أن العودة إلى دعم السولار والبنزين عبر صندوق المقاصة غير وارد.

وكانت الحكومة توصلت إلى اتفاق مع الاتحادات الممثلة لقطاع النقل من أجل توفير دعم على شكل مساعدة جزائية اعتبارا من إبريل، حيث شمل ذلك سيارات الأجرة وحافلات النقل بين المدن وحافلات نقل التلاميذ التابعة للقطاع الخاص.

وعمدت الحكومة منذ شهر إبريل الماضي إلى صرف دعم لفائدة الفاعلين في النقل العمومي للمسافرين ونقل السلع ونقل التلاميذ في القطاع الخاص، حيث تطلب وزارة النقل واللوجستيك في كل شهر من المهنيين التسجيل من أجل الحصول على الدعم.

ودعت وزارة النقل واللوجستيك مهنيي النقل الطرفي، يوم الأحد الماضي، إلى الشروع في عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي، بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الظرفية التي تتسم بارتفاع أسعار المحروقات.

وبررت المملكة توفير الدعم لمهنيي النقل الطرفي بالرغبة في دعم القدرة الشرائية لمستعملي النقل والتخفيف من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، حيث أكدت الحكومة على أن الدعم سيبقى ساريا ما دامت الأسعار ترتفع، حيث سيتم التخلي عنه عندما تنخفض.

كانت الحكومة توصلت إلى اتفاق مع الاتحادات الممثلة لقطاع النقل من أجل توفير دعم على شكل مساعدة جزائية اعتبارا من إبريل

وكانت أسعار السولار بين منتصف يوليو/تموز الماضي ومنتصف أغسطس/آب انخفضت بحوالي ثلاثة دراهم، حيث انخفضت من حوالي 17 درهما إلى 14 درهما، قبل أن ترتفع إلى حوالي 15 درهما في سبتمبر/أيلول الحالي.

وجاء خفض سعر السولار في الصيف الماضي في سياق حملة انطلقت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي دعت إلى خفض أسعار السولار إلى ما بين 7 و8 دراهم للتر الواحد، بل إن الحملة أرفقت آنذاك مطالبها بمطلب أخر وهو رحيل رئيس الحكومة.

وتفيد وزارة الاقتصاد والمالية، في نشرتها الخاصة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة، بأن الدعم المخصص لمهنيي النقل ساهم في ارتفاع مخصصات صندوق المقاصة التي قفزت إلى 2.86 مليار دولار في أغسطس، مقابل 1.27 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت الحكومة في ظل ارتفاع الأسعار في السوق الدولية قررت زيادة مخصصات الدعم لغاز الطهو والسكر والدقيق من 1.7 إلى 3.38 مليارات دولار.

ويرتقب أن تتضاعف مخصصات دعم السولار بالنسبة للمهنيين إلى غاية نهاية العام الحالي كي تصل إلى نصف مليار دولار، بعدما كانت الحكومة راهنت في البداية على 200 مليون دولار.