المغرب ومصر يطويان رسمياً خلافهما التجاري

أنهى المغرب ومصر، رسمياً، الخلاف التجاري الذي ساد العلاقات الاقتصادية بين البلدين منذ السنة الماضية وترجم بإعلان كل طرف حظر دخول بعض البضائع الواردة من الدولة الأخرى، وذلك بعد أن تم الاتفاق أمس الثلاثاء، على إحداث فريق عمل مشترك موجه لتيسير وتطوير العلاقات التجارية بين البلدين وتعزيز التعاون الصناعي الثنائي.
وجاء الاتفاق على إنهاء التوتر التجاري بشكل رسمي، خلال اللقاء الذي جمع أمس، وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور بوزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، التي حلت بالعاصمة المغربية الرباط.
وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة المغربية، في بيان صدر اليوم الأربعاء، أنه تم الاتفاق خلال اللقاء، على إحداث فريق عمل مشترك موجه لتيسير وتطوير العلاقات التجارية بين البلدين وتعزيز التعاون الصناعي الثنائي، والتأكيد على الدور المهم المنوط بمجلس رجال الأعمال للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية وشراكات الأعمال بين البلدين.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

المغرب يعلق رسوم استيراد الزيوت لضبط الأسعار

وفي سياق انفراج التوتر التجاري بين البلدين، ينتظر أن يقوم وزير الصناعة والتجارة المغربي بزيارة للقاهرة على رأس وفد تقني لاستعراض عدد من الموضوعات والملفات المتعلقة بتعزيز التعاون المشترك في المجالات الصناعية والتجارية وبحث التحديات التجارية العالقة بين البلدين وإيجاد حلول عاجلة لها، وبما يسهم في تنمية وتطوير معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وبحسب الوزيرة المصرية، فإن لمصر والمغرب علاقات تاريخية كبيرة، مؤكدةً ضرورة تنمية وتطوير العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية لمستويات متميزة ترقى لمستوى العلاقات والروابط المتميزة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك محمد السادس وتعكس المقومات والإمكانات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين.
ويتضمن الاتفاق المغربي المصري كذلك إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري المغربي المشترك بجانبيه بما يسهم في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي المشترك، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة معدلات الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية بين البلدين، وكذا استعرض مقومات صناعات السيارات بمصر والمغرب وإمكانيات تحقيق التكامل الصناعي بين البلدين في هذا الصدد، وفق ما أعلنت الوزيرة المصرية.
كما تم الاتفاق على أهمية تفعيل منظومة تبادل الزيارات والوفود بين رجال الأعمال في البلدين وتعزيز الاستفادة من مبادرة التبادل التجاري لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر والمغرب ودول غرب ووسط أفريقيا.
و بحسب الوزيرة المصرية، فإن حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب بلغ العام الماضي نحو 758.7 مليون دولار مقارنة بنحو 617 مليون دولار عام 2020 محققاً نسبة زيادة بلغت 23%، مشيرة إلى أن قيمة الصادرات المصرية للمغرب بلغت العام الماضي نحو 711 مليون دولار مقارنة بنحو 468 مليون دولار عام 2020 محققة نسبة زيادة بلغت 52%.
وكان وزير الصناعة السابق مولاي حفيظ العلمي، قد اتهم، في يوليو/تموز 2021 ، القاهرة بـ"عرقلتها الصادرات المغربية وتزييف واردات المغرب من هناك بوضع علامة "صنع في مصر" على منتجات في الحقيقة صينية".
وبدا لافتاً حجم التوتر، حينما توعد الوزير المغربي، أمام برلمان بلاده، بـ" أنه جرت عرقلة دخول المنتوجات المغربية لثلاثة أشهر فستجري معاملة المنتوجات المصرية بنفس المعاملة". وأتبع بأنه "لا يمكن السماح بدخول المنتوجات المصرية في حين أن المغربية تجري عرقلتها".
وفي محاولة لتجاوز الخلاف التجاري وتبعاته، اتفق الجانبان المغربي والمصري على تشكيل مجموعة عمل من وزارتي التجارة في البلدين لحصر المعوقات والتحديات التي تعترض حركة التبادل التجاري، وإيجاد حلول جذرية لها في أسرع وقت ممكن.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، تمكنت الرباط والقاهرة من التوصل إلى اتفاق ينص على إعفاء سيارات "رينو" التي تصنع في مدينة طنجة المغربية من الرسوم الجمركية، بموجب اتفاقية آكادير، وهو ما حسم "نقطة خلاف رئيسية" في اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

فواتير البنزين والكهرباء والغاز بمصر سترتفع: إليك الأسعار الجديدة

كما وافق الجانب المصري على اعتماد المعهد المغربي للتقييس، كجهة حكومية معتمدة من طرف السلطات المغربية، لمنح شهادة تثبت أن المصانع والشركات المغربية مطبق بها نظام للرقابة على الجودة.
في حين شكلت زيارة وزير الخارجية المصري إلى المغرب في مايو/ أيار الماضي، بداية نهاية التوتر التجاري، حيث أكد الجانبان على  حرصهما على مواصلة العمل على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات المتبادلة، وتعظيم الاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار في البلدين، وزيادة معدلات التبادل التجاري، وتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات في مختلف المجالات.
كما دعا الجانبان مجلس رجال الأعمال إلى استثمار العلاقات السياسية الجيدة بين البلدين والإطار القانوني الغني والمتنوع الذي يجمعهما لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يدعم جهود الدولتين في تحقيق التنمية والرخاء.