يتجه المغرب نحو السماح للمزارعين بتمرير منتجاتهم مباشرة إلى تجار التجزئة وتجنب العبور الإلزامي إلى أسواق الجملة للخضر والفواكه، في خطوة من شأنها الحد من ارتفاع الأسعار الذي يتسبب فيه الوسطاء في السوق، وفق مصدر مطلع على الملف التجاري في الدولة.
ودأبت الأسواق في المغرب على قيام صغار المزارعين بتوجيه منتجاتهم إلى كبار التجار بأسعار محددة بينهما، بينما يتولى هؤلاء التثمين والتسويق. وكثيرا ما حذر خبراء اقتصاد من دور الوسطاء الذين يتدخلون من أجل رفع الأسعار قبل وصول السلع للمستهلك النهائي.
ومن المرتقب أن يساعد البيع المباشر دون المرور من أسواق الجملة للخضر والفواكه في تجنب دفع رسوم على كل عابر تصل إلى 7% من رقم المعاملات، تذهب للمسؤولين عن إدارة السوق.
ويؤكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن عملية الإعفاء من المرور عبر أسواق الجملة الذي سيتخذ شكل مشروع قانون سيصوت عليه البرلمان، سيساهم في التخلص من تدخل الوسطاء غير الرسميين الذين يساهمون في رفع الأسعار، في الوقت نفسه الذي سيؤدي عدم دفع رسم لمرور هذه السلع لأسواق الجملة إلى خفض الأسعار.
لكن الخراطي، يشدد على ضرورة توضيح الطريقة التي سيتم بها بيع الخضر والفواكه دون المرور عبر أسواق الجملة، خاصة في ما يتصل بمراقبة مدى احترام المعايير، في ظل التخوف من احتواء بعض الخضر والفواكه على مواد مضرة بالصحة.
ويتوفر المغرب على ثمانية وثلاثين سوقا للخضر والفواكه، حيث يعمل فيها 4700 تاجر، وهي أسواق يعود الإطار القانوني الذي تخضع له إلى حوالي ستين عاما.
ورغم فرض القانون المعمول به على المنتجين المرور عبر أسواق الجملة للخضر والفواكه التي تشرف عليها وزارة الداخلية، غير أن العديد من التجار يؤكدون أن هناك من الوسطاء من يتجنبون تلك الأسواق، بما ينطوي عليه من مشاكل على مستوى الإحاطة بمصدر بعض السلع.
وكان تقرير صادر عن مجلس الحسابات لاحظ قبل عشرة أعوام أن أكثر من 78% من سوق الخضر والفواكه يتواجد في مدينة الرباط، ما يؤشر إلى حجم القطاع غير المهيكل.
ولم تسلم أسعار سلع المغرب من الارتفاع الذي تشهده المنتجات في السوق العالمية في الفترة الأخيرة، بينما يعد المغرب من الدول المعتمدة على الاستيراد في تدبير الكثير من احتياجاتها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
