قرر المغرب، اليوم الاثنين، صرف دعم مالي للمهنيين في قطاع النقل، بعد شكواهم من ارتفاع أسعار المحروقات، خصوصا الديزل، التي تزيد تكاليف الخدمات التي يقدمونها، الأمر الذي يؤثر على المستهلكين للسلع والخدمات.
وكشف وزير الموازنة فوزي لقجع، في اجتماع حضره وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، إضافة إلى ممثلي الاتحادات الممثلة لمهنيي النقل في الرباط، عن التوجه نحو صرف دعم مالي مباشر للفاعلين في قطاع النقل.
يأتي ذلك في ظل ارتفاع سعر السولار الذي تجاوز في الفترة الأخيرة 11.2 درهما، ما دفع مهنيي النقل إلى التعبير عن ضيقهم بارتفاع سعر الوقود، لدرجة أن بعض الهيئات نظمت إضرابا بهذا الشأن في الأسبوع الماضي. (الدولار = 9.7175 دراهم).
ويعمد المغرب إلى توفير الدعم لأصحاب النقل لتحمل زيادات السولار، الذي حررت أسعاره منذ 2015، حيث شهد اللتر الواحد منه ارتفاعا في حدود 4 دراهم على مدى 7 سنوات.
وينتظر أن يستفيد من الدعم المباشر الفاعلون في نقل المسافرين والسلع وشركات النقل الدولي ومالكو سيارات الأجرة التي يصل عددها إلى أكثر من تسعين ألفا، حيث يراد من وراء هذا الإجراء تفادي الزيادة في الأسعار للمستهلك النهائي.
وأكد الوزير على أن الحكومة ستعمد، على غرار ما تم عندما تعلق الأمر بتوفير مساعدات إبان الجائحة، إلى وضع منصة إلكترونية لتقديم طلبات الدعم من قبل المهنيين كي يستفيد الذين تتوفر فيهم الشروط من الدعم المالي المباشر.
وسيسري ذلك الدعم المباشر، الذي يراد منه تخفيف تداعيات الزيادات في أسعار السولار في المغرب، إلى غاية انخفاض أسعار المحروقات في السوق الدولية وعودتها إلى مستوى يمكن للناقلين والأسر تحمله.
ويضاف ذلك الدعم إلى الموارد المالية التي يفترض في الحكومة تعبئتها من أجل تحمل نفقات الدعم، التي ستزيد في العام الحالي 1.5 مليار دولار إضافية من أجل دعم القدرة الشرائية للمغاربة، ومواكبة المستثمرين في القطاع السياحي.
ينتظر أن تقفز نفقات الدعم عبر صندوق المقاصة في العام الحالي من 1.8 مليار دولار إلى 3.1 مليارات دولار في المغرب بسبب ارتفاع أسعار الغاز والقمح في السوق العالمية.
يأتي ذلك بعدما تجلى أن التوقعات التي بني عليها مشروع الموازنة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تجاوزتها الظرفية الحالية، ما يفرض تعبئة مواد إضافية للدعم.
وستعمد الحكومة إلى تعبئة 1.1 مليار دولار إضافية من أجل دعم غاز الطهو حتى لا ينتقل سعر الصفيحة من 4 دولارات إلى 10 دولارات، كما يتوجب عليها من أجل دعم الدقيق الذي يتاح به الخبز المدعم، إضافة إلى 300 مليون دولار هذا العام.
والتزمت الحكومة بضخ 200 مليون دولار لدعم المستثمرين في السياحة، و1.1 مليار دولار لدعم المزارعين في سياق الجفاف، وهو مبلغ ستأتي 700 مليون دولار منه عبر الموازنة.