يتخوف منتجو زيت الزيتون بالمغرب من أن يجدوا صعوبات في المنافسة في الأسواق الخارجية في العام الحالي، في ظل ارتفاع الإنتاج المحلي من الزيتون في العام الحالي.
ويتوقع أن يصل إنتاج الزيتون في المغرب خلال العام الحالي إلى 1.6 مليون طن، بزيادة بنسبة 14 في المائة، قياسا بالمستوى الذي بلغه في العام الماضي، حين وصل إلى 1.4 مليون طن، بعدما وصل في الموسم الذي قبله إلى 1.9 مليون طن، حسب بيانات رسمية.
وصرح وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، في كلمة له بمجلس النواب، بأن ارتفاع محصول الزيتون في الموسم الحالي، مرده إلى تأثير التساقطات المطرية التي عرفتها المملكة في شهري إبريل ومايو، رغم الجفاف المسجل في العام الحالي.
ويترقب المنتجون أن تفضي التساقطات المطرية المنتظرة في الفترة المقبلة إلى التأثير على جودة الإنتاج من الزيتون، ما سينعكس إيجابا على المحصول النهائي من زيت الزيتون، على اعتبار أن الأمطار من شأنها زيادة كميات الزيوت المستخرجة.
ويعول المنتجون المغاربة على دعم إيراداتهم التي تأتي من السوق المحلية، عبر التصدير على اعتبار أنهم يتمكنون من تسويق ما بين 12 و35 ألف طن في السوق الخارجية، غير أن التصدير يبقى رهينا بالمنافسة الخارجية.
لكن المنتجين والمصدرين يراقبون السوق من أجل التعرف على الأسعار التي ستقترح عليهم، خاصة أن موسم التصدير سيبدأ في شهر يناير/ كانون الثاني.
ويعتبر رئيس فيدرالية منتجي الزيتون ونائب رئيس الكونفدرالية المغربية للزراعة والتنمية القروية، رشيد بنعلي، أن المنافسة الآتية من تونس ومصر وإسبانيا وإيطاليا تكون من الشدة، بحيث تشكل عامل مزاحمة كبيرة للمنتج المغربي.
ويوضح أن التكاليف التي يتحملها المنتجون التونسيون تقل بحوالي الربع، مقارنة بنظرائهم المغاربة، ما يعطيهم هامشا تنافسيا كبيرا، مشيرا إلى أن ذلك يصدق على المنتجين المصريين، الذين يستفيدون من تكاليف تقل عن تلك التي يُخص بها المغاربة.
ويشير إلى أن المنتجين المصريين يتمتعون بتكاليف على مستوى الأجور ضعيفة، حيث إنها بالكاد تتجاوز الدولارين في اليوم للعامل الواحد في قطاع الزيتون، بينما تتجاوز في المغرب حوالي 10 دولارات في اليوم الواحد في فترة الجني والتحويل.
ولا تقتصر المنافسة التي يواجهها المنتجون المغاربة على التونسيين والمصريين، بل تأتي كذلك من الإيطاليين والإسبان، الذين يستفيدون من الدعم الذي يخصهم به الاتحاد الأوروبي، والذي يساعدهم على خفض تكاليفهم.
ويعتبر أنه بسبب عدم القدرة على التنافسية على مستوى الأسعار وتراجع الطلب الخارجي والداخلي في ظل الجائحة، راكم المنتجون المغاربة فائضا مهما من زيت الزيتون، علما أن جزءا من الزيتون يصدر حيث يجرى تحويله إلى زيت زيتون في بلد مثل إسبانيا.
ولم يفلح المنتجون المغاربة في تصدير فائض الإنتاج في الأعوام الماضية، وهو ما يجد تفسيره في ارتفاع التكاليف، رغم المساعدات التي توفرها الدولة للمصدرين، علما أن المصدرين الإسبان يتوفرون على مساعدات من الاتحاد الأوروبي، بينما يستفيد زيت الزيتون الإيطالي من سمعته الجيدة.
وسجل منتجو زيت الزيتون فرصا سانحة في الموسم الأخير من أجل التصدير إلى السوق الأميركية، بعد التدابير الجمركية التي فرضتها أميركا على الاتحاد الأوروبي بالنسبة للصادرات الغذائية، ما حد من ولوج الإسبان والإيطاليين لتلك السوق، غير أن حجم الصادرات المغربية إليها لم يأتِ في مستوى الآمال التي عقدت عليها.
ورغم التطور الحاصل على مستوى سلسلة الزيتون والإنتاج في الأعوام الأخيرة، إلا أن المغرب لم يتمكن من أن يصبح مصدرا خالصا لزيت الزيتون قياسا بما يحققه منافسوه في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وما زال إنتاج زيت الزيتون بالمغرب دون توقعات البرنامج الموقع بين الدولة والمنتجين، في ظل سياسة المخطط الأخضر، حيث كان توقع بلوغه 330 ألف طن في العام الحالي، 2020.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
