المونديال دعم نمو اقتصاد قطر 8% في الربع الأخير من 2022

حقق الاقتصاد القطري نموا حقيقيا بلغت نسبته 8% في الربع الأخير من عام 2022، فيما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الفصلية بالأسعار الثابتة نحو 179.99 مليار ريال (49.4 مليار دولار) مقارنة بتقديرات الربع الرابع من 2021 والبالغة 166.68 مليار ريال.

وتأتي هذه النسبة المرتفعة كإحدى ثمار استضافة قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2022، علما أن وكالة "فيتش" سبق وأكدت على الأثر الإيجابي للمونديال في اقتصاد قطر في الربع الرابع من العام 2022.

وتوقعت الوكالة الدولية في حينه، أن يصل النمو ربع السنوي في الربع الرابع إلى 5.3% على أساس سنوي، أعلى من متوسط 3% بين عامي 2012 و2019، وبالتالي ستسجل قطر أسرع نمو سنوي لها منذ عام 2014.

وحسب بيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري الصادرة اليوم الثلاثاء، قفز الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 26.2% على أساس سنوي إلى نحو 220.43 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2022، قياسا بتقديرات المدة نفسها لعام 2021 والتي بلغت 174.65 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي جرت مراجعتها للربع الثالث لعام 2022 والبالغة 229.69 مليار ريال سجل الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا بنسبة 4%.

وبلغت مساهمة نشاط قطاع التعدين واستغلال المحاجر في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الرابع من العام الماضي، 91.25 مليار ريال بارتفاع 43.4%، إذ بلغت في الفترة نفسها من 2021 نحو 63.64 مليار ريال.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

قطر للطاقة تستحوذ على 40% من منطقة استكشافية في موريتانيا

هذا في حين بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لنفس القطاع 64.18 مليار ريال، وبالمقارنة مع تقديرات الربع المماثل من عام 2021. فقد بلغت 61.25 مليار ريال، مرتفعة 4.8%.

وأشارت البيانات إلى أن تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية للأنشطة غير التعدينية والمحاجر في الربع الرابع من العام الماضي بلغت 129.18 مليار ريال، بارتفاع 16.4% عن عام 2021 والتي بلغت قيمتها 111.01 مليار ريال.

كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع ما مجموعه 115.81 مليار ريال، وارتفاع نسبته 9.9%، إذ كانت قيمتها في الربع الأخير من 2021 نحو 105.43 مليارات ريال.

يُشار إلى أن فائض الميزان التجاري القطري، والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، ارتفع في فبراير/شباط الماضي 2.9%، إلى 22.9 مليار ريال (6.29 مليارات دولار)، على أساس سنوي، فيما انخفض 5.7% على أساس شهري.

وانخفضت الصادرات بما فيها ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير، 2.2% إلى 31 مليار ريال مقارنة بفبراير 2022، كما انخفضت 8.7% مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني الماضي.