قالت النرويج اليوم، إنها ستحول أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، وهي أموال تم تجميدها منذ أشهر بسبب خلاف بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وذلك وفقاً لما ذكرت وكالة أسوشييتد برس في تقرير الاثنين.
وحسب التقرير، فإنه بموجب اتفاقيات السلام المؤقتة التي يعود تاريخها إلى أوائل التسعينيات بين الحكومة الإسرائيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية، تقوم إسرائيل بجمع الضرائب والجمارك نيابة عن السلطة الفلسطينية، التي تدير أجزاء من الضفة الغربية المحتلة وتساعد أيضًا في دفع تكاليف الخدمات العامة في غزة.
وفي أعقاب 7 أكتوبر/تشرين الأول واندلاع الحرب في غزة، خفضت إسرائيل التحويلات بمقدار المبلغ الذي يتم إنفاقه على قطاع غزة.
ورفضت السلطة الفلسطينية قبول التحويلات الجزئية، رغم أنها تعتمد على الضرائب لتغطية معظم ميزانيتها.
ويقول التقرير، "بموجب الاتفاق الذي تم الإعلان عنه، ستقوم إسرائيل بتحويل جميع الأموال إلى النرويج التي ستقوم بدورها تحويلها إلى السلطة الفلسطينية".
من جانبها، ستقوم الدولة الاسكندنافية بدورها بتحويل الأموال المخصصة للضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينية، بينما تحتجز الأموال الموجهة إلى غزة.
ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، الوضع في الشرق الأوسط والعدوان الروسي على أوكرانيا.