وبيّن المصدر لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة السورية حمّلت غرفة تجارة دمشق رسالة إلى الجانب الروسي، تتعلق برفع الحسم الجمركي المطبق على الصادرات السورية من 25% إلى 50%، وهي النسبة التي تمنحها روسيا لبلدان المنطقة، إضافة إلى فتح حساب مقاصة بالليرة والروبل بين مصرفين، سوري وروسي، لتغطية الأعمال التجارية لعام كامل.
وتعاني العملتان، السورية والروسية، من تدهور كبير بسعر الصرف، إذ تراجع سعر الليرة مقابل الدولار من 45 عام 2011 إلى نحو 440 ليرة اليوم، وكذا الروبل الذي يهوي اليوم إلى نحو 63.5 روبلاً للدولار.
وقال المصدر: "نقل رجال الأعمال هذه المطالب للجانب الروسي، خلال اجتماعات على هامش معرض صُنع في سورية المُقام حالياً بالعاصمة الروسية بمشاركة 30 شركة سورية، وهو أول معرض سوري في روسيا منذ الحرب المندلعة قبل 7 سنوات".
ولفت المصدر إلى أنه "كي لا تقتصر رسالة الجانب السوري على المطالب، تم تكليف الوفد التجاري بعرض فرص استثمارية للجانب الروسي، بقطاعات الصناعة والعقارات والبنى التحتية، مع تسهيلات لهم بعد وقوف بلدهم إلى جانب بشار الأسد منذ عام 2015".
وأضاف أن "سورية مقبلة على مرحلة إعادة الإعمار، ويمكن لروسيا أن تزيد من أعمالها فيها، وأن تعزز التبادل التجاري عبر التعامل بالعملات المحلية واعتماد بوابة تجارية عبر جمهورية القرم، لأن ذلك يختصر الوقت والتكاليف".
وتعوّل حكومة الأسد على النتائج التي تمخّض عنها منتدى يالطا الدولي الرابع الذي اختُتم الأسبوع الماضي، والمقترحات التي تقدم بها الوفد السوري، ومنها إيجاد حلول من أجل نفاذ المنتجات السورية إلى السوق الروسية من خلال بوابة أو طريق بري عبر جمهورية القرم.
وتقول مصادر في وزارة الاقتصاد السورية: "وعَد المسؤولون في جمهورية القرم بدراسة هذه المقترحات والرد عليها قريباً، وعند الموافقة عليها والبدء في تنفيذها سيكون لها دور مهم في ترجمة ما يخطط له الطرفان في تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوطيدها".
(العربي الجديد)