النظام السوري يعلن مصنع سكر حمص غير قابل للإنتاج الصناعي مجدداً

أعلن محافظ حمص التابع للنظام السوري توقف معمل " مصنع" تكرير السكر في المدينة عن العمل بشكل نهائي وعدم القدرة على متابعة نشاطه الصناعي لاحقا، زاعما أن إعادة تشغيله سوف تسبب ضررا بيئيا كبيرا على المدينة الواقعة وسط البلاد.

وقالت صحيفة "العروبة" التابعة للنظام إن "صمتاً مهيباً اعترى آلات معمل تكرير السكر بحمص والذي أخرجه عمر الآلات القديم جداً وغياب المواد الأولية عن سير العمل".

ونقلت الصحيفة عن وزير الصناعة في حكومة النظام زياد صباغ أن هناك دراسات أعدتها محافظة حمص للمنشآت التي خرجت عن العمل، وحاليا سيتم البحث لإعداد صياغة قانونية لتحقيق الاستثمار الأمثل، وفق زعمه.

من جانبه، أكد محافظ حمص بسام بارسيك أن المحافظة ووزارة الصناعة اتفقتا على بعض المواقع والمنشآت الصناعية المتوقفة والمخربة وغير القابلة للنشاط الصناعي.

وشدد على أن معمل السكر في حمص من المنشآت التابعة لوزارة الصناعة وغير قابل لمتابعة نشاطه الصناعي، كونه يقع ضمن المدينة، وعودته للعمل ستحدث ضررا بيئيا كبيرا.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

توقعات بهبوط عنيف لليرة السورية بسبب الحرب الروسية

وزعم المحافظ أنه "تم الاتفاق على دراسة توظيف المواقع باستثمارات جديدة تخدم المصلحة العامة"، مضيفا: "سبق أن اجتمعنا مع هيئة الاستثمار بخصوص المشاريع ذاتها، ووضعنا وزير الصناعة بصورة المشاريع الممكنة إقامتها، وبما فيها من فائدة لوزارة الصناعة والمحافظة والمواطنين في الوقت ذاته."

ونشرت صفحة  شركة سكر حمص - المكتب الإعلامي، على فيسبوك، صورا لزيارة أجراها وزير الصناعة ومحافظ حمص لشركة سكر حمص ومعاملها.

النظام غير قادر على تفعيله

وذكرت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" أن النظام أعلن سابقا عدة مرات، في عامي 2019 و2020، عودة المعمل إلى العمل والإنتاج بعد توقفه الكلي، لكنها كانت إعلانات فقط على وسائل الإعلام، مؤكدة أن المعمل غير قادر على الإنتاج بسبب قدم آلاته وتلفها وتعرض بعضها للسرقة والتخريب.

وأوضحت المصادر أن "المؤسسة العامة للسكر بحمص" لديها أربعة معامل هي معمل السكر ومعمل الخميرة ومعمل الكحول ومعمل للزيت، وجلها إما متوقف عن العمل أو يعمل بطاقة ضعيفة، وذلك بسبب قدم الآلات عموما وعدم توفر المواد الأولية بشكل كاف وعدم قدرة النظام على استيرادها.

وأكدت المصادر أن أول المعوقات أمام المعامل هي المادة الخام المتمثلة بـ"الشمندر السكري" الذي تراجعت زراعته كثيرا في سورية، أولا بسبب الغلاء وثانيا بسبب خروج قسم كبير من الأراضي عن الزراعة بسبب المعارك، وخاصة في منطقة سهل الغاب بريف حماة.

أسواق

التحديثات الحية

ندرة الزيت والسمن ترفع الأسعار في الأسواق السورية

وأكد معتز الحمصي، أحد العاملين سابقا في المعمل، أن النظام قام عدة مرات بإصلاحات في معمل السكر، لكن المعمل لم يعد قادرا على الإنتاج، وبعد عمليات الإصلاح في آذار/مارس 2021، كانت الطاقة القصوى للإنتاج اليومي هي 8 أطنان فقط، وهذه كمية لا تذكر في عمليات الإنتاج.

وتوقف المعمل كليا عن الإنتاج منذ ذلك التاريخ بسبب عدم القدرة على إصلاح آلاته مجددا.

ويضيف معتز أن الآلات في المعمل منذ تاريخ إنشائه لم يجر تطويرها كثيرا، موضحا أن المعمل جرى تأسيسه في عام 1946 قبل وصول نظام الأسد إلى حكم سورية.

ويذكر أن عموم مناطق النظام تعاني من أزمات اقتصادية ترافقها أزمات على كافة المستويات، ويعاني السكان من صعوبات في تأمين السكر، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعاره في السوق بشكل مضاعف.

وبحسب "جمعية حماية المستهلك" التابعة للنظام، هناك شح في 33 مادة غذائية رئيسية في السوق على رأسها السكر، وذلك بسبب قلة استيراده واحتكاره أيضا من قبل بعض التجار.