الهجرة "زيت محرّك" للاقتصاد الأميركي رغم الخطاب المناهض

رغم الخطاب المناهض لتسهيل سياسات الهجرة إلى الولايات المتحدة، إلا أنّ تقارير متخصصة ترى أنّ الهجرة مفيدة جداً للاقتصاد الأميركي. ويقدر تحليل لبنك "جي بي مورغان"، يجمع بين بيانات مكتب الموازنة في الكونغرس وبياناته الخاصة، أن الهجرة أضافت حوالى 3.3 ملايين شخص إلى الولايات المتحدة العام الماضي، ويتوقع رقماً مماثلاً هذا العام.

ويقول التقرير الصادر حديثاً، عندما يأتي كل هؤلاء الأشخاص الجدد إلى الولايات المتحدة، فإنهم يشاركون في الاقتصاد عبر الحصول على وظائف، وإنفاق الأموال، وبناء حسابات الادخار. ويرى أنّ كل ذلك بمثابة "الزيت المحرّك" لاقتصاد الولايات المتحدة.

ومعروف أنّ الاقتصاد الأميركي يعتمد في النمو بشكل كبير على الإنفاق الاستهلاكي، لذا كلما زاد عدد الأشخاص الذين يعيشون ويعملون وينفقون الأموال، كان الاقتصاد قادراً على الاستمرار في التقدم. ويشكّل تحفيز الإنفاق الاستهلاكي عنصراً حاسماً في تحقيق الهبوط الناعم النادر الذي كان مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) يأمل في تحقيقه ضمن جهود ترويض التضخم.

وبحسب التقرير، فإنّ المهاجرين يساعدون في ملء الوظائف بالولايات المتحدة، وهو أمر حيوي رفع معدلات التوظيف بشكل قياسي، ما سهّل على الشركات ملء الوظائف الشاغرة لديها. وفي ذات الشأن، قال كبير الاقتصاديين في وكالة موديز، مارك زاندي، لمجلة فورتشن، إنّ الهجرة "تخفف الضغط عن الاقتصاد" من خلال الحفاظ على القوى العاملة قوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وفي مذكرة تحليلية من "جي بي مورجان"، توسّع كبير الاقتصاديين الأميركيين مايكل فيرولي في الحديث عن أهمية الهجرة لسوق العمل الأميركي. وكتب فيرولي في وقت سابق: "لقد كان ذلك مهماً للوتيرة المفاجئة لنمو الوظائف، حتى جنباً إلى جنب مع معدل البطالة المتزايد بشكل متواضع".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

تحلم بالهجرة إلى كندا؟ إليك عشرات آلاف الوظائف المتاحة هناك

وخلص مكتب الميزانية في الكونغرس إلى أنّ زيادة المعروض من العمالة التي تغذيها الهجرة تنتج فوائد مالية هائلة لدافعي الضرائب الأميركيين. ويقول مدير مكتب الميزانية في الكونغرس، فيليب إل. سواجل: "في توقعاتنا، العجز أيضاً أقلّ مما كان عليه في العام الماضي 2023، لأنّ الناتج الاقتصادي أكبر، ويرجع ذلك جزئياً إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يعملون".

ويتوقع سواجل أنّ القوى العاملة في عام 2033 ستكون أكبر بمقدار 5.2 ملايين شخص، ويرجع ذلك في الغالب إلى ارتفاع صافي الهجرة. ونتيجة لهذه التغيرات في القوى العاملة، يقدّر مكتب الميزانية أنه في الفترة من عام 2023 إلى عام 2034، سيكون الناتج المحلي الإجمالي الأميركي أكبر بنحو 7 تريليونات دولار، وستكون الإيرادات أكبر بنحو تريليون دولار ممّا كانت، بفضل الضرائب التي سيدفعها المهاجرون إلى الولايات المتحدة.

وقال سواجل إنّ مكتب الميزانية في الكونغرس سيواصل تقييم تأثير الهجرة في الميزانية. ويدعم التيار الرئيسي من الاقتصاديين الهجرة الأكثر تحريراً، ويرون أنها إيجابية لنمو القوى العاملة (وهي عنصر أساسي في النمو الاقتصادي) وباعتبارها تؤثر باعتدال في التضخم من خلال زيادة المعروض من العمال.

وقال رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي جيروم باول، في شهادة سابقة أمام الكونغرس: "إن خلق فرص العمل القوي كان مصحوباً بزيادة في المعروض من العمال، خصوصاً بين الأفراد الذين تراوح أعمارهم بين 25 إلى 54 عاماً، واستمرار وتيرة الهجرة القوية".