الولايات المتحدة تستعد للانقضاض على "تيمو" الصينية

25 سبتمبر 2024
تطبيق تيمو على الهواتف الذكية من أنجح التطبيقات - 5 نوفمبر2021 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي طلبت إحاطة من FBI ولجنة الأوراق المالية بشأن تيمو وشركتها الأم بيندودو بسبب مخاوف استغلال البيانات الأميركية.
- المشرعان مايك تورنر ودارين لاهود أشارا إلى قلق واسع حول ممارسات تيمو وPDD، بما في ذلك مخالفات التجارة والعمل بالسخرة ومخاوف الأمن القومي.
- كل عضو جمهوري في لجنة الاستخبارات وقع على الرسالة، معبرين عن مخاوفهم من استغلال تيمو للبيانات وتقويض الديمقراطية، مع تحذير من مخاطر ملكية تيمو الصينية.

قدمت لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي طلب إحاطة من مكتب التحقيقات الفيدرالي ولجنة الأوراق المالية والبورصات SEC بشأن شركة التجارة الإلكترونية المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني تيمو وشركتها الأم بيندودو PDD، وسط مخاوف من استغلال البيانات الأميركية التي تتحصل عليها الشركتان.

ونشرت قناة فوكس نيوز الأميركية محتوى رسالة كتبها رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب مايك تورنر، والنائب الجمهوري دارين لاهود، وكانت موجهة إلى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي، ورئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات غاري جينسلر، حيث أشار المشرعان إلى أن PDD مدرجة في بورصة ناسداك و"خاضعة لسلطة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية".

وكتبوا: "دق كثيرون، من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، إلى اللجنة المختصة في مجلس النواب بشأن الحزب الشيوعي الصيني، والمدعين العامين للولايات، وعدد لا يحصى من الآخرين، ناقوس الخطر بشأن ممارسات تيمو وPDD، بدءًا من مخالفات التجارة المحتملة، والعمل بالسخرة، ومخاوف الأمن القومي". والعام الماضي، أوقفت غوغل تطبيق PDD، بحجة أنه "استغل ثغرة أمنية تسمح له بالسيطرة سراً على ملايين أجهزة المستخدم النهائي لسرقة البيانات الشخصية وتثبيت تطبيقات ضارة".

وأكد المشرعان أنهما "قلقان بشأن حماية بيانات الأميركيين". وكتبا: "على غرار تحرك الكونغرس بشأن تيك توك، يجب فهم العلاقة بين الحزب الشيوعي الصيني وقوانين الأمن القومي الصينية وبيانات الأميركيين. لدينا مخاوف من أن الحزب الشيوعي الصيني قام بمحاولة أخرى لاستغلال الديمقراطية ومبادئ السوق الحرة والبيانات الشخصية والاقتصادية للولايات المتحدة".

ويطلب المشرعان الآن إحاطة مشتركة من مكتب التحقيقات الفيدرالي ولجنة الأوراق المالية والبورصات عما إذا كان المكتب قد قدم أي معلومات استخباراتية إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات بشأن القضايا المتعلقة بتيمو وPDD. ويطالب المشرعان أيضًا بإجابات غما إذا كانت أي قوانين أو سياسات تعوق تبادل المعلومات بين مجتمع الاستخبارات ولجنة الأوراق المالية والبورصات، ضمن طلبات أخرى.

ووقع على الرسالة كل عضو جمهوري في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب. وقال لاهود لقناة فوكس نيوز: "إن العلاقة بين تيمو وشركتهم الأم بيندودو وقوانين الأمن القومي للحزب الشيوعي الصيني تثير مخاوف جدية من أن الحزب الشيوعي الصيني قد بذل جهدًا آخر، إلى جانب تيك توك، لاستغلال بيانات الأميركيين وتقويض ديمقراطيتنا".

وقال لاهود إن تيمو "أساءت استخدام قوانيننا التجارية" وحذر من أن ملكيتها الصينية "رفعت المخاطر التي يتعرض لها المستهلكون الأميركيون، مع إمكانية السماح بنقل البيانات الخاصة والحساسة إلى خصوم أجانب". وأضاف: "نظرًا للمخاوف الأمنية العامة واسعة النطاق والمتنامية بشأن تيمو، المدرجة في بورصة ناسداك، فمن الأهمية بمكان أن يُطلع شركاؤنا الفيدراليون في مكتب التحقيقات الفيدرالي ولجنة الأوراق المالية والبورصات لجنة الاستخبارات على ما لديهم من معلومات، لضمان قيام الكونغرس بالإشراف المناسب على التهديدات المتزايدة من الحزب الشيوعي الصيني".

ويأتي طلب الإحاطة وسط مخاوف من المسؤولين في الولايات المتحدة في جميع أنحاء البلاد، من جمع الصين بيانات المستهلكين الأميركيين "المزعج"، وممارسات العمل القسري غير القانونية. والعام الماضي، كشفت لجنة الاستخبارات بمجلس النواب عن "معلومات مقلقة حول فشل شركة تيمو في الامتثال للقوانين الأميركية، التي تحظر استخدام العمالة القسرية من قبل الأويغور".

واعترفت شركة تيمو في ذلك الوقت بأنها لا تمتلك سياسة قائمة لحظر بيع السلع من شينغيانغ، موقع الإبادة الجماعية المستمرة التي يرتكبها الحزب الشيوعي الصيني ضد الأويغور. كما قالت شركة تيمو إنها لا تخضع لقانون منع العمل القسري للأويغور.

المساهمون