اليمن: لجنة برلمانية للتحقيق في اتهام البنك المركزي بتبييض الأموال

كّلف البرلمان اليمني الموالي للحكومة المعترف بها دوليا، الأحد، لجنة لتقصي الحقائق بشأن التهم الموجة من فريق الخبراء الدوليين للبنك المركزي بشأن تبييض أموال الوديعة السعودية.  
ووفقا للقرار الصادر من رئيس البرلمان، سلطان البركاني، فقد تم تكليف اللجنة المؤلفة من كافة أعضاء لجنة الشؤون المالية بالمجلس بالإضافة إلى النائب محمد صالح قباطي، بالنزول الفوري إلى البنك المركزي في عدن، لتقصي الحقائق مع جمع المعنيين.  
كما ستقوم اللجنة بمراجعة كافة أعمال البنك وأنشطته بشكل عام، وذلك بناءً على ما أثير بشأن وضع البنك والمخالفات المنسوبة إلى محافظي البنك، وما ورد في التقارير المحلية والدولية بشأن تهم تبييض الأموال. 
ومنح البرلمان اللجنة التابعة له تفويضا بالاستعانة بمن تراه من الجهات والمتخصصين والفنيين لأداء مهمتها، ورفع تقريرها بذلك إلى هيئة الرئاسة بصورة عاجلة بِشأن النتائج التي توصلت إليها، لإحاطة الرأي العام بالحقائق كاملة ومحاسبة المخلين والمخالفين حفاظ على المال العام. 
وكان تقرير لجنة الخبراء قد كشف، في اليومين الماضيين، أن البنك المركزي "خالف قواعد تغيير العملات وتلاعب في سوق العملة، وغسل جزءا كبيرا من الوديعة السعودية بمخطط معقد لغسل الأموال، 
وهو ما أدر على تجار مكاسب بلغت قيمتها نحو 423 مليون دولار. 
ورفض مجلس إدارة البنك الذي يتخذ من عدن مقرا له، الخميس الماضي، تلك التهم، حيث وصف  الاستنتاجات التي وردت في تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي بـ"المضللة"، وفقا لوكالة "سبأ" التابعة للحكومة الشرعية.   

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

السوق السوداء للوقود تستنزف اليمنيين وتضاعف معاناتهم

وعلى الرغم من دفاعه عن تُهم الفساد، إلا أن البنك اليمني كشف أن حساباته للأعوام من 2016 وحتى 2020، لم يتم تدقيقها، وكشف عن مناقشة عروض مقدمة من مدققين دوليين، كما قائمة ترشيح بشركات المراجعة والرفع بها إلى رئيس الحكومة معين عبدالملك لاختيار العرض الأفضل واستكمال إجراءات التعاقد معها.   
وأحدثت الاتهامات المنسوبة للبنك جدلا واسعا، إذ دافع عدد من رؤساء مجلس الإدارة السابقين له عن أنفسهم وطالبوا بتكليف فريق من المدققين الدوليين لمراجعة حسابات البنك أثناء توليهم فترة الإدارة، وعلى رأسهم محمد منصور زمام وحافظ معياد.  
وفي ذات السياق، نفت مجموعة هايل سعيد أنعم التجارية في اليمن، الاتهامات المنسوبة لها في تقرير لجنة الخبراء الدوليين بالاستحواذ على أكثر من 400 مليون دولار من الوديعة السعودية، ووصفتها بأنها "باطلة ومغلوطة".  
وأشارت المجموعة، في بيان صحافي، وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، إلى أن التقرير الأممي اعتمد على معلومات سطحية كيدية تنافي إجراءات التحقيق والتدقيق المالي القانوني وترمي جزافاً باتهامات باطلة.  
وفيما أكدت المجموعة التجارية التي تستحوذ بشكل كبير على سوق السلع الأساسية باليمن أنها التزمت بآلية الوديعة والاجراءات المعتمدة فيها، أعلنت عن تفويض إحدى أكبر شركات التدقيق والتحقيق المحايدة والمعتمدة دولياً للاطلاع على السجلات والوثائق المتعلقة بالادعاءات الواردة في التقرير والمتصلة بالوديعة. 
وكان تقرير لجنة الخبراء الدوليين، الذي من المقرر أن يُرفع إلى مجلس الأمن، قد ذكر أن السعودية أودعت ملياري دولار لدى البنك المركزي اليمني في يناير/ كانون الثاني 2018 في إطار برنامج للتنمية وإعادة الإعمار.  
وأشار التقرير إلى أنه كان المقصود أن يمول هذا المبلغ خط ائتمان لشراء سلع مثل الأرز والسكر والحليب والدقيق لتعزيز الأمن الغذائي ومن أجل استقرار أسعار تلك السلع محلياً، إلا أن البنك المركزي تلاعب في سوق العملة، وغسل جزءا كبيرا من الوديعة السعودية بمخطط معقد لغسل الأموال، وهو أدر على تجار مكاسب بلغت قيمتها نحو 423 مليون دولار، في إشارة لمجموعة هايل التجارية.